اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٤٦٩٧

٢٩٤ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ومات بعد ذلك ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه). وجه الاستدلال : أن رسول الله الله أقر عفو المجني ولم يخير ورثته ، مما يدل على أنه لو طالب بالقصاص للزم وتحتم أيضاً قياساً على تحتم العفو. [٢] ما ورد في قصة استشهاد علي الله حيث إنه لما ضربه ابن ملجم بالسيف وأمسك به وأدخل على علي قال : «إن هلكت فاقتلوه ، وإن بقيت رأيت فيه رأيي فلما مات عليه أخذ ابنه الحسن هذا القاتل فقتله» (٢). وجه الاستدلال : أن الحسن اقتص منه ولم يأخذ برأي الورثة ؛ فيحتمل أن ذلك بسبب مطالبة علي بالقود". [٣] أن الحق في القصاص أو العفو عنه هو في الأصل للمقتول، والورثة إنما هم نواب عنه ولهذا كان أولى ، وقوله مقدماً على قولهم. [٤] أن المجني عليه لو عفا قبل موته لتحتم العفو، فكذلك إذا طالب بالقصاص (0) تعين الترجيح ولعل الراجح القول بأن المجني عليه إذا طالب بالقصاص ثم مات فإنه يتحتم وليس للورثة الخيار في العفو عن القاتل، وذلك لما يأتي : (۱) رواه بن أبي شيبه في المصنف ٤۲۱/٥ ، وذكره ابن حزم في المحلى ٤٨٧/١٠ ، وفي إسناده ضعف لأنه مرسل فهو من رواية قتادة عن عروة بن مسعود (۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥٨/٨ ، وابن جرير في تهذيب الآثار ١٧٥/١ ، قال الهيثمي : رواه الطبراني، وهو مرسل، وإسناده حسن» مجمع الزوائد ١٤٥/٩. (۳) انظر: الاختيارات الفقهية للبعلي : ٢٩١. (٤) انظر : بداية المجتهد ٤٠٣/٢ ، المحلى ٤٨٧/١٠. (٥) انظر: الاختيارات الفقهية : ٢٩١.
الجزء 09 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.