أحد ( فيصيران كمن لا بينة لهما ) وإن أنكرها ( رب اليـد ( فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم توجح) بينة المقر له بذلك ، وحكم التعارض بحاله) اعتباراً بحال قيام البينتين ، ورجوع اليد الى صاحبها طارىء ؛ فلا عبرة به ( وإقراره) لأحدهما بعينه ( صحيح فيعمل به ( كما لو لم يكن لأحدهما بينة ( وإن كان إقراره ( بالعين لأحدهما ) قبل إقامتها ( البينتين ( فالمقر له كداخل) لانتقال اليد اليه بإقرار من العين بيده ، كما لو كانت بيده ابتداء ) والآخر ) غير المقر له ) كخارج ) لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكماً ( وإن ( جهل من العين بيده لمن هي ( ولم يدعها ( لنفسه ) ولم يقر بها لغيره ، ولا بينة ( لواحد من المدعيين ) فهي لأحدهما بقرعة ( لتساويهما في الدعوى وعدم البينة واليــــد ) فإن كان المدعى به مكلفاً ، وأقاما بينة بوقه ، وأقام هو ) ؛ أي : المكلف ) بينة بحريته ، تعارضتا لتساويهها ، ورجع الى الأصل وهي الحرية ( وإن لم يدع ) المكلف ( حرية ، فأقر ( بالرق ) لأحدهما ؛ فهو له ) كمدع واحد ، وعلم منه صحة إقرار المكلف بالرق ، وهذا في غير اللقيط ، فإنه تقدم في بابه أنه لا يقبل إقراره به مطلقاً ، وإن أقر بالرق (لهما فهو لهما) لما تقدم ( وغير المكلف ( إن قال : أنا عبدهما أو عبد أحدهما ( لا يلتفت لقوله ( بالرق ؛ لعدم
.(
اعتبار قوله .
( ومن ادعى داراً ، وادعى آخر نصفها ، فإن كانت الدار بيديهما ) ؟ أي : المدعيين ، ( وأقاما بينتين ( ؛ أي : أقام كل منهما بينة بدعواه ) فهي لمدعي الكل ( لأن مدعي النصف مقر بالنصف الآخر لصاحبه ، فلا منازع له فيه ، والنصف الآخر يدعيه صاحب الكل ويد مدعي النصف عليه ؛ لاستوائهما في اليد ، فيكون له ) لأنه خارج) وبينته مقدمة (وإن كانت) الدار إذن بيد ثالث ، فإن (نازع الثالث ( فلمدع كلها نصفها ) لاتفاقهما على استحقاقه له ، والنصف ( الاخر لوب اليد بيمينه ) لرجحانه باليد ، ولا
- ٥٧٩ -
الجزء 06 — ص ٥٧٩