المقر له منها ، فاذا اقرع صاحبه كان كمن أقر له ؛ فلا يمين له عليه ؛ لأنه قد أخذ حقه ( ويحلف ( المقر ) للمقروع ان كذبه ) في عدم العلم ( فان نكل ) المقر عن اليمين ) أخذ منه بدلها ( كما لو أقر الواحد منهما دون الاخر ( وان أنكر هما ( الثالث ، فقال ليست لها ولا لأحدهما ( ولم ينازع ) ولا بينة لواحد من المدعيين (أقرع ( بينها كإقراره لأحدهما لا يعينه ( فلو علم أنها ) ؛ أي : العين ( للآخر ( المقروع ( فقد مضى الحكم ) لمن خرجت له القرعة ، نقله المروذي . ) ويتجه ( أنه يحرم على من كانت العين بيده إنكاره من يستحقها من المدعيين مع علمه به ولا) غرم عليه لربها بدلها بإنكاره إياه ، وإن كان إنكاره سبباً لتضييعها عليه ، لأنه لم يأخذ ولا ادعاها لنفسه ، (و) يتجه ) أنه لو شهد )
"
***
بعد انكاره لها ( وحلف الآخر ) وهو المقروع يميناً أن العين المدعى بها له لاحق للآخر فيها ( أخذها ( لأنه استحقها بحلفه مع شاهد ، وهو متجه (۱) ) وإن كان لكل ( من المدعيين ( بينة تعارضتا ) لتساويها في عدم اليد ؛ فيسقطان ؛ لعدم امكان العمل بإحداهما ( سواء أقر ( رب اليــد لهما ) أو ( أقر ) لأحدهما لا يعينه ، أو ( كانت العين المدعى بها ( ليست بيـــد
(1) أقول : قوله ولا غرم عليه لم أر من صرح به ، وهو فيما يظهر وجيه لا يأباه كلامهم ، بل يقتضيه ، ، والمراد فيا اذا كان إنكاره عن جيل أو نسيان للعقد بذلك ، ولأن الحكم بالشيء حكم بلازمه ، وأما في العمد فلا يظهر أنه مراد ، فما قدره شيخنا من قوله أنه الخ غير ظاهر ، وما علل به لا يصلح ، دليلا ، لأنه من العمد فوتها على ربها ، ولا عذر فيه ، ويدل لما قيدنا به قوله أولا ، فلو علم الخ فظهر أن المراد تقدمه جهل او نسيان ، خلاف العمد ، وقوله وأنه الخ لم أر من صرح به ايضاً لكنه ظاهر يقتضيه كلامهم في الباب
ره و
ولماله من النظائر ، فتأمل ذلك وحرر . . انتهى .
- k
الجزء 06 — ص ٥٧٨