: الوكيل ( ها ) : أي :
؛
ويشترط لصحة التصرف بالوكالة ( علمه ) ؟ أي الوكالة ، فلو باع إنسان عبد زيد على أنه فضولي ، ثم ظهر أن سيده وكله في
بعه قبل البيع ؛ صح ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف ) وله ) : أي : الوكيل ( التصرف ( فيما وكل فيه ( بخبر من ظن صدقه) بتوكيل زيد مثلا له ؛ لأن الأصل صدقه ؛ كقبول هدية وإذن غلام في دخول.
) ويضمن ( الوكيل ما ترتب من تصرفه إن أنكر زيد التوكيل .
) ويتجه ولا يرجع ( الوكيل ) على مخبره ) بالوكالة ؛ لتقصيره) ؛ أي: الوكيل بعد تفحصه عن حقيقة الحال ، ولا يخفى أن هذا مبني على القول بأن المباشر ليس له الرجوع على الميت ، ومقتضى القواعد أن للوكيل الرجوع على مخبره ؛ لأنه غره (۱) . ( ولو شهد بها ) : أي : الوكالة ( اثنان ) ، وفي بعض النسخ ، ؛ ( ويتجه ( أن محل الشهادة لاثنين بالوكالة ) مع غيبة موكل ) عن بلد الوكيل
مالا
وأما الاحتمال فلا ، والمراد منه أنه إن عين الوكيل أولا واحداً من العبدين؛ أو واحدة من المرأتين، ثم أوقع على من عينه العتق أو الطلاق ؛ احتمل الوقوع ؛ نظراً الى كونه فعل ما وكل فيه من العتق أو الطلاق ، واحتمل عدم الوقوع ؛ نظراً الى أنه وكل في عنق أو طلاق مبهم ، والحال أنه قد عين ، فقد فعل ما لم يؤذن له فيه ، وقد يقال الاقرب وقوع العتق أو الطلاق ؛ لأن كونه مبها ليس مريحاً في لفظ الموكل ، وإنما هو مقتضاه ، فليس فيه مخالفة ما وكل فيه ، فلا يضر التعيين أولا . فليتأمل ، وليحرر . وفيما كتبه شيخنا كالجراعي يخفى على المتأمل . انتهى . ( ۱ ) أقول : ذكره الجراعي، وقرر ما قاله شيخنا ، وهو مأخوذ مما قاله الخلوتي ظاهر ما نقله الشارح عن الازجي إذا كان تصرفه بناء على هذا الخبر قبل يضمن ? فيه وجهان ذكر هما القاضي في « الخلاف ، بناء على صحة الوكالة وعدمها . انتهى ؛ أي الذي يضمن الوكيل لا المخبر ، ولعله بناء على تقديم المباشر على المتسبب ، والقواعد تقتضي أن الوكيل يرجع على من غره بخيره . انتهى . قلت : وكأن المصنف يرى تضمينه من جهة تقصيره في التفحص عن صحة ذلك ، والتوقف حتى يتبين له ، وهو حسن ، لكن الأول الأظهر . فتأمل . انتهى .
٤٣١ -
الجزء 03 — ص ٤٣١