، فلا بد من
( أو ) وكلتك ( في شراء أحد هذين) للجهالة أيضاً . (و) قال ( في الانتصار) : لو وكل زيداً وهو لا يعرفه ( علم تصح ؛ لوقوع الاشتراك في العلم ، فـ معرفة المقصود إما بنسبة أو إشارة إليه أو نحو ذلك مما يعينه ، ( أو لم يعرف الوكيل موكله ) ؛ بأن قيل له وكلك زيد ولم ينسب إليه ، ولم يذكر له من وصفه أو شهرته ما يميزه ؛ ) لم تصح ) ؛ للجهالة ( انتهى ( كلام الانتصار. (وفيه تأمل ) ؛ لشمول كلامه من له تمييز بصفة أو شهرة يمكن أن يتميز بها عن غيره، فلم يذكرها ، فأما إذا ذكرها فالوكالة صحيحة (١)
( وإن وكله في مخاصمة غرمائه ) ؛ أي : الموكل ، صح التوكيل ( وان
جهلهم موكل ووكيل - ( لعدم اشتراط عين ما وكل به . ( ويتجه الصحة ) في قول الموكل لوكيله : ( أعتق أحد عبدي أو طلق إحدى امرأتي ) ؛ فقال الوكيل أحدهما حر أو إحدى المرأتين طالق عتق في الاولى ، ويخرج بقرعة ، وطلقت في الثانية ، وتخرج بقرعة أيضاً ، ( فإن ) عين الموكل فيه قبل الإبهام ، ( ثم أوقع ( الوكيل العتق أو الطلاق ؛ (احتمل) الوقوع على من عين ، واحتمل الإخراج بقرعة ؛ كما لو طلق إحدى امرأتيه ، أو أوقع عليه طلاقاً من غير معينة ولا منوية أخرجت المطلقة بقرعة نص عليه؟ كمعينة منسية ، وكقوله عن طائر إن كان غراباً فحفصة طالق ، وإلا يكن غراباً فعمرة طالق وجهل ؛ فإنه يقرع بينها ، فتطلق من أخرجتها القرعة ؛ لأنه انه سبیل إلى معرفة المطلقة منها عيناً ومحافظة على العتق وصيانة للفروج وهو متجه
(۲)
( 1 ) أقول : تكلم على هذا م ص في حاشية «الاقناع وأطال ، فارجع إليها . انتهى.
( ٢ ) أقول : قول شيخنا : كما الخ قدمه الجراعي على قوله : فان عين مستدلا به على
توجيه الاول ، ثم كتب على قوله : فان عين ، فقال : فان عين عتق عبد أو طلاق امرأة
ثم أوقع العتق أو الطلاق على أحدهما بعينه ؛ احتمل الوقوع وعدمه ، والظاهر عدم الوقوع؛
لانه فعل ما وكل به ، ثم أوقع ما ليس له فعله. انتهى. قلت : أما الاتجاه فصريح في كلامهم ، =
·
الجزء 03 — ص ٤٣٠