الكافي (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠١٢

شَرِيكه ، ويَبْقَى كلُّ واحدٍ منهما يَدَّعِى على شَرِيكه قِيمَةً حَقِّه منه . فإن لم تكن بَيْنَةٌ ، حَلَف كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه ، وبَرِئَ . وإن نكل أحدهما ، قضى عليه ، وإن نَكَلا جميعًا ، تساقط حقاهما . ولا ولاء على العَبْدِ ؛ لأنَّه لا يَدَّعِيه أَحَدٌ . فإنِ اعْتَرف به أحدُهما بعد ذلك ، ثبت له، سواء كانا عَدْلَين أو فاسقين . الحال الثاني : أن يكونَا مُعْسِرَيْن، فلا يُقْبَلُ قَوْلُ كلّ واحدٍ منهما على صاحبه ؛ لأنَّه لا اعتراف فيه بالحُرِّيَّةِ ، لعَدَمِ السِّرايَةِ فى إعْتَاقِ المُغْسِرِ . فإن كانا فاسقين، فلا عِبْرَةَ بِقَوْلِهما ، وإن كانا عَدْلَين ، فللعَبْدِ أَن يَحْلِفَ كلِّ واحدٍ منهما ، ويَصِيرَ حُرًّا ، أو يَحْلِفَ مع أحَدِهما ، ويَصِيرَ نِصْفُه حرا . وإن كان أحدُهما عَدْلًا والآخَرُ فاسقا ، فله أن يَحْلِفَ مع العَدْلِ . هذا إذا قلنا : إنَّ الحُرِّيَّةَ تَنْبُتُ بشاهِدِ ويمين. ولا ولاء لواحدٍ منهما أيضًا ؛ لأنَّه لا يَدَّعِيه . والحال الثالث : أن يكونَ أحدهما مُوسِرًا والآخَرُ مُعْسِرًا ، فيَعْتِقَ نَصِيبُ المغسير وحده ؛ لاعترافه بحُرِّيَّته ، لأنَّه يَعْتَرِفُ بِعِتْقِ المُوسِرِ الذى يَشرِى إلى نَصِيبه ، ويَبْقَى نَصِيبُ المُوسِرِ رَقِيقًا ؛ لأنَّه إنما اعْتَرفَ بِاعْتاقِ شَرِيكه الذى لا يَسْرِى، فلا يُؤَثْرُ . فإن كان المُغسِرُ عَدْلًا، فللعبد أن شَهادَتِه ، ويَصِيرَ حُرًّا إذا قُلْنا : إنَّ الحَريَّةَ تَنْبُتُ بشَهادَةِ ويمين . يَحْلِفَ مع (۱) بعده في س ٢: وذلك ) . (۲) سقط من : الأصل .
الجزء 04 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.