I
i
I
(٢)
ثلاثة ، ونَسَبْنا قِيمَتَها إلى المُرْتَفِع بالضَّرْبِ ، فما خَرَجَ مِن النِّسْبَةِ ، عَتَقِ
مِن العَبْدِ قَدْرُه ، فإذا وَقَعَتْ على الذى قِيمَتُه مِائَتانِ ، ضربناه في ثَلاثَةٍ ،
صار [٢٦٣ظ ] ستمائة ، ونَسَبْنا قِيمَتَهما إلى ذلك ، تَجِدُها خَمْسَةَ أَسْدَاسِه ،
(۳)
فيَعْتِقُ منه خَمْسَةُ أَسْداسه . وإن وَقَعَتْ على الآخَرِ، عَتَقَ خَمْسَةُ أنْسَاعِه ؛ لذلك . وهكذا يُصْنَعُ في أمثال ذلك .
فصل : إذا أعْتَقِ الأمَةَ وهى حامِلٌ ، عَتَقَ جَنِينُها ؛ لأَنَّه يَتْبَعُها فِي البَيْعِ
والهبة ، ففى العِتْقِ أَوْلَى . فإنِ اسْتَثنَى جَنِينَها ، لم يَعْتِقُ ؛ لِما رُوِيَ عن عُمَرَ أَنَّه أَعْتَقَ أَمَةً واسْتَثْنَى ما في بَطْنِها . ولأنَّها ذاتُ حَمْلٍ ، فصَحْ اسْتِثْناءُ حَمْلها ، كما لو باعَ نَحْلَةً لم تُؤَبَّرْ فَاشْتَرَطَ ثَمَرتَها . وقال القاضي : يُخَرَّج على الروايتين فيما إذا اسْتَثْنَى ذلك في البَيْعِ. والمنصوص عن أحمد ما ذكرناه . وإن أعتق جَنِينَها ،وحده ، لم تَعْتِق هي ؛ لأنها ليست تابعة له ، فلا تَعْتِق بعثقه، كما لو أعتقه بعد الولادة
فصل : وإذا كان العَبْدُ بينَ شَرِيكَين، فادَّعَى كلُّ واحدٍ منهما أنَّ شَرِيكَه أعْتَق نَصِيبَه ، لم يَخْلُ مِن أحوالٍ ثَلاثَةٍ ؛ أحدها : أن يكونا مُوسِرَيْنِ ، فَيَصِيرَ العَبْدُ حُرَّا ؛ لاعْتِرافِ كل واحدٍ منهما بحُرِّيَّتِه بِاعْتَاقِ
(۱) في ف : ( قيمتهما ) .
(۲) في ف : ( الستة ) .
(۳) سقط
من : الأصل، وبعده في م : ( منه ) .
(٤) تقدم تخريجه في ٥٤/٣.
(٥) سقط من : الأصل .
الجزء 04 — ص ١٥٦