الكافي (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠١١

I i I (٢) ثلاثة ، ونَسَبْنا قِيمَتَها إلى المُرْتَفِع بالضَّرْبِ ، فما خَرَجَ مِن النِّسْبَةِ ، عَتَقِ مِن العَبْدِ قَدْرُه ، فإذا وَقَعَتْ على الذى قِيمَتُه مِائَتانِ ، ضربناه في ثَلاثَةٍ ، صار [٢٦٣ظ ] ستمائة ، ونَسَبْنا قِيمَتَهما إلى ذلك ، تَجِدُها خَمْسَةَ أَسْدَاسِه ، (۳) فيَعْتِقُ منه خَمْسَةُ أَسْداسه . وإن وَقَعَتْ على الآخَرِ، عَتَقَ خَمْسَةُ أنْسَاعِه ؛ لذلك . وهكذا يُصْنَعُ في أمثال ذلك . فصل : إذا أعْتَقِ الأمَةَ وهى حامِلٌ ، عَتَقَ جَنِينُها ؛ لأَنَّه يَتْبَعُها فِي البَيْعِ والهبة ، ففى العِتْقِ أَوْلَى . فإنِ اسْتَثنَى جَنِينَها ، لم يَعْتِقُ ؛ لِما رُوِيَ عن عُمَرَ أَنَّه أَعْتَقَ أَمَةً واسْتَثْنَى ما في بَطْنِها . ولأنَّها ذاتُ حَمْلٍ ، فصَحْ اسْتِثْناءُ حَمْلها ، كما لو باعَ نَحْلَةً لم تُؤَبَّرْ فَاشْتَرَطَ ثَمَرتَها . وقال القاضي : يُخَرَّج على الروايتين فيما إذا اسْتَثْنَى ذلك في البَيْعِ. والمنصوص عن أحمد ما ذكرناه . وإن أعتق جَنِينَها ،وحده ، لم تَعْتِق هي ؛ لأنها ليست تابعة له ، فلا تَعْتِق بعثقه، كما لو أعتقه بعد الولادة فصل : وإذا كان العَبْدُ بينَ شَرِيكَين، فادَّعَى كلُّ واحدٍ منهما أنَّ شَرِيكَه أعْتَق نَصِيبَه ، لم يَخْلُ مِن أحوالٍ ثَلاثَةٍ ؛ أحدها : أن يكونا مُوسِرَيْنِ ، فَيَصِيرَ العَبْدُ حُرَّا ؛ لاعْتِرافِ كل واحدٍ منهما بحُرِّيَّتِه بِاعْتَاقِ (۱) في ف : ( قيمتهما ) . (۲) في ف : ( الستة ) . (۳) سقط من : الأصل، وبعده في م : ( منه ) . (٤) تقدم تخريجه في ٥٤/٣. (٥) سقط من : الأصل .
الجزء 04 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.