كتاب البيع
وان قال: قيضه لي ثم لنفسك : أو اكتاله هو والسلم يراه أو اكتاله وتركه في کله او اشتری مکملاً قد رأى كيله ثم قبض بعد صبح الكل، وإن قبض المسلم فيه أو ديناً أخر كيلاً أو وزناً، ثم ادعى غلط لم يقبل قوله ، وإن كان جزاء قبل ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم والفرض .
باب القرض
(وهو) مندوب اتفاقا . وما صح بيعه صح ،قرضه إلا بني آدم . ويصح بقبوله . ويملك بضه، فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. فإن رده المقترض محاله لرم قوله ، وإن كان مكسرة أو فلوسا، فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرص وإن رخصت فمثلها. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها . فإن اعوز المثل والقيمة إذن. ويحرم كل شرط جو نفعا غالبا . وإن بدا به بلا شرط او أعطى أجود أو هدمه بعد الوفاء جاز
وإن تبرع مفرضه قبل وفاته بشيء ثم تمر عادته به قبله ويجر إلا أن ينوي مكافاته. احتسابه من دينه. وإذا اقترض، أو غصب شيئا، فطلبا منه في غير بلد مما لزماه في الأثمان وفيما لحمله مؤلة قيمته إذا كانت بلد القبض سواء أو أكثر. فإن نقصت قيمته بلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة)
باب الرمن
(وهو: عبارة عن عقد على عين مالية، تجعل وثيقة بدين، يمكن استيفاؤه منها عند تعذر استيفانه من هو عليه . يصح عقده مع الحق وبعده، لا قبله في كل عين يجوز يعها إلا المكاتب . ويلزم في حق الرهن. وما يفسد قبل الأجل بيع وجعل ثمنه
وان رهن مشاعا ولم يرض المرتهن والشريك أخلهما أو غيرهما عدله الحاكم أو
7.1
الجزء 03 — ص ٦٠١