فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فصل الشرط الرابع
(ذكر أجل معلوم له ، فلا يصح حالا، ولا إلى الحصاد والحداد، ولا إلى يوم، إلا في ني يؤخذ منه كل يوم جزءا كخبر ولحم ولين وماء).
فصل : الشرط الخامس
الشمالياً في محله، ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر، أو بعضه قله أو فسخ الكل، أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه
فصل : الشرط السادس
الثمن لاتها معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق . وإن قبض البعض ثم الفرقة عداه . وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس
رغمته، وقسط كل أجل
فصل (الشرط السابع
العقد
وأن يسلم في الذمة : ولا يصح في عين من عقار ونحوه . ويجب الوفاء موضع ويصح بشرطه في موضعه . وإن عقدا پير أو بحر شرطاه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا همه والحوالة به وأخذ عوصه . وإذا قال من كل السلم أو بعد يشرط قبض الثمن، ولا عوضه في مجلس الإقالة
فصل مسائل من السلم
رومن له سلم وعليه سلم من جنسه، فقال لغريمه: «اقبض سلمى لنفسك : ثم يصـ
الجزء 03 — ص ٦٠٠