كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٩٦٣

ولا أن يزوج أقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة. ويزوج نوابه ) وتكره خطبة محرم ) بكسر الخاء ( امرأة على نفسه وعلى غيره ، وخطبة محل محرمة ، كخطبة عقده ) بضم الخاء أي عقد النكاح . لما تقدم في حديث عثمان ) ولا يخطب » ( و ) . يكره (حضوره) أي المحرم ( وشهادته فيه ) أي في النكاح . نقل حنبل : لا يخطب . قال : معناه لا يشهد النكاح . وما روى فيه ) ولا يشهد ( فلا يصح ) وتباح الرجعة للمحرم . وتصح ) لأنها إمساك . ولأنها مباحة قبل الرجعة . فلا إحلال ) كشراء أمة لوطء وغيره ( الورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة . بخلاف شراء الأمة . ولذلك لم يصح نكاح المجوسية. ولا الإخت من الرضاع ونحوها . وصح شراؤها ) ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الأحرام ( لأنه إمساك واستدامة . لا ابتداء النكاح ، كالرجعة وأولى ) ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله ( أي جميع ما تقدم من صور النكاح لأنه عقد فسد لأجل الإحرام . فلم تجب به فدية ) كشراء الصيد ) ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد . قاله في الشرح فصل الثامن الجماع في فرج أصلي لقوله تعالى ( فمن فرض فيهنَّ الحج فلا رَفتَ ( ۱ ) ( قال ابن عباس « هو الجماع » بدليل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفتُ إلى نسائكم ( ۲ ) ( يعني الجماع ( قبلا كان ( الفرج ( أو دبراً من آدمي أو غيره ( حي أو ميت ، لوجوب الحد والغسل ( فمن فعل ذلك ( أي جامع في فرج أصلي ( قبل التحلل الأول ، ولو بعد الوقوف ) بعرفة نقله الجماعة عن أحمد ، خلافاً لأبي حنيفة ) فسد نسكهما ) ك ابن المنذر إجماع العلماء : أنه لا يفسد النسك إلا به . وفي الموطأ « بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سئلُوا عَن رجل أصابَ أهْلَهُ وهو محرم ؟ . فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حج من قابل . والهدى ) ولم يعرف لهم مخالف » ( ولو ( كان المجامع ( ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً نصاً أو نائمة ) نقله الجماعة ، لأن (۱) سورة البقرة الآية : ۱۹۷ (۲) سورة البقرة الآية : ۱۸۷ محمد ٤٤٣
الجزء 02 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.