الحارث عن
قصة أحمد : أنه خطأ
میمون
نة مختلفة . كما سبق ، فيتعارض ذلك . وما
سبق لا معارض له . ثم رواية الحل اولى . لأنها أكثر . وفيها صاحب القصة والسفير فيها . ولا مطعن فيها . ويوافقها ما سبق . وفيها زيادة مع صغر ابن عباس إذن . ويمكن الجمع بأنه أظهر تزويجها وهو محرم ، أو فعله خاص به صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون من خصائصه . فلهذا قال تبعاً للتنقيح كالمنتهى ) إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ( فلا يكون محظوراً بخلاف أمته . لما تقدم . وروى مالك والشافعي « أن رجلاً تزوج امرأة وهو محرم . فرد عمر نكاحه ) وعن علي وزيد معناه . رواهما أبو بكر النيسابوري ، ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه . فمنع عقد النكاح كالعدة ) والاعتبار بحالة العقد ( أي عقد النكاح ، لا بحالة الوكالة ( فلو وكل محرم حلالاً ) في عقد النكاح ( فعقده بعد حله ( من إحرامه ( صح ) عقده ، لوقوعه حال حل الوكيل والموكل ) ولو وكل حلال حلالا فعقده ( الوكيل ) بعد أن أحرم ) هو أو موكله فيه ( لم يصح ( العقد . لما تقدم ( ولو وكله ) أي الحلال ( ثم أحرم ) الموكل ( لم ينعزل وكيله ( بإحرامه ) فإذا أحل ( الموكل ) كان لوكيله عقده ) لزوال المانع ( ولو وكل حلال حلالا ( في عقد النكاح ( فعقده ، وأحرم الموكل . فقالت الزوجة : وقع في الإحرام ، وقال الزوج ( وقع ( قبله . فالقول قوله ( أي الزوج . لإنه يدعي صحة العقد وهي الظاهر ( وإن كان بالعكس ( بأن قالت الزوجة : وقع قبل الإحرام ، وقال الزوج : في الإحرام ( فـ ) القول ( قوله أيضاً ) لأنه يملك فسخه ، فقبل إقراره به ( ولها نصف الصداق ( لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاطه ، لأنه خلاف الظاهر ( ويصح ) النكاح ( مع جهلهما ( أي الزوجين ) وقوعه ( أي وقوع النكاح ، هل كان قبل الإحرام أو فيه ؟ لأن الظاهر من العقود الصحة . وإن قال : تزوجتك وقد حللت ، وقالت : بل كنت محرمة . صدق ، وتصدق هي في نظيرتها . في العدة ( وإن أحرم الإمام الأعظم. لم يجز أن يتزوج ( لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة . لعموم ما سبق ( ولا ) أن ( يزوج أقاربه ( بالولاية الخاصة ( ولا ) أن يزوج ( غيرهم ) ممن لاولى له ( بالولاية العامة ( كالخاصة ) و ( يجوز أن ( يزوج خلفاؤه ( من لاولى له أولها . لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب ، بدليل تزويج الكافرة . وأما وكلاؤه في تزويج نحو بنته فلا . لما سبق ( وإن أحرم نائبه فكهو ( أي فكإحرام الإمام . فلا يجوز له أن يتزوج
،
٤٤٢
الجزء 02 — ص ٤٤٢