بسم
«
ا فصل
و
) صفة الوضوء) الكامل ) ان ينوي ( الوضوء للصلاة ونحوها أو رفع الحدث. كما تقدم ( ويستقبل القبلة ( قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل ( ثم يقول : الله لا يقوم غيرها مقامها ( فلو قال : بسم الرحمن .. او القدوس أو نحوه لم يجزئه لما يأتي ) وهي ) أي التسمية ( واجبة في وضوء ( لحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » رواه أحمد وابو داود وابن ماجه . ولاحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وابي سعيد مثله . قال البخاري : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ، يعني حديث سعيد بن زيد . وسئل اسحق بن راهوية : أي حديث اصح في التسمية ؟ فذكر حديث ابي سعيد ، ومحلها اللسان لأنها ذكر . ووقتها عند أول الواجبات وجوباً ، وأول المسنونات استحباباً كالنية ) و ( هي واجبه أيضاً في ( غسل وتيمم ) قياساً على الوضوء ) وتسقط ( في الثلاثة ( سهواً ( نصاً . لانها عبادة تتغاير افعالها ، فكان من واجباتها ما يسقط سهواً كالصلاة . قلت : مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا ، خلافاً لما بحثه في القواعد الاصولية ، قياساً على الذكاة . والظاهر إجزاؤها بغير العربية . ولو ممن يحسنها كالذكاة إذ لا فرق ) وان ذكرها ( أي التسمية ) في أثنائه ( أي أثناء ما ذكر من الوضوء أو الغسل أو التيمم ) سمي وبني ( لانه لما عفى عنها مع السهو في جملة. الطهارة ففي بعضها أولى . قال المصنف في حاشية التنقيح : هذا المذهب ، وعليه جماهير الاصحاب . اختاره القاضي والموفق في المغنى والكافي و الشارح ؛ و ابن عبيدان و ابن نميم وابن رزين في مختصره ، والمستوعب والرعاية الصغرى وروضة الفقه والحاوى الكبير وحكاه الزركشي عن الشيرازي وابن عبدوس انتهى . وشارح المحرر والشيخ يوسف المرداوي في كتابه : نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع ، والعسكري في كتابه المبهج وغيرهم، خلافاً لما صححه في الانصاف : وحكاه عن الفروع ولم يذكر غيره انتهى المقصود منه : والذي صححه في الانصاف مشى عليه صاحب المنتهى . قال : لكن إن ذكرها في بعضه ابتداء قال في شرحه : لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعة . فوجب كما لو ذكرها في أوله ( فان تركها ( أي التسمية ( عمداً ) لم تصح طهارته ؛
۹۱
الجزء 01 — ص ٩١