كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٩١

لم يرفع حدثه الأصغر ، بخلاف ما لو قصد الغسل للصلاة ( وان اجتمعت أحداث متنوعة ولو ( كانت ) متفرقة ( في اوقات ) توجب وضوأ ( كالبول والغائط والريح والنوم ) او ( توجب ) غسلا ( كالجماع وخروج المني والحيض ( فنوى بطهارته احدها ارتفع هو ) أي الذي نوى رفعه ( و ) ارتفع ( سائرها ) لأن الأحداث تتداخل . فاذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها . كما لو نوى رفع الحدث وأطلق ) وإن نوى أحدها ) أي الاحداث ( ونوى ان لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره ) لأنه قد تطهر بنية بقاء غيره من الاحداث. فلم يرتفع سوى ما نواه. والا لزم حصول ما لم ينوه ( ولو كان عليه حدث نوم فغلط و نوی رفع حدث بول ارتفع حدثه ) لتداخل الاحداث كما تقدم ( ويجب الاتيان بها ( أي بالنية ) عند اول واجب ( في الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غيرها من العبادات لأن النية شرط لصحة واجباتها . فيعتبر كونها كلها بعد النية . فلو فعل شيئاً من الواجبات قبل النية لم يعتد به ) وهو ( أي أول واجب في الوضوء والغسل والتيمم ) التسمية ( الحديث « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » لان من ذكرها في الاثناء انما ذكرها على البعض لا على الكل ) ويستحب ) الاتيان بالنية ( عند مسنوناتها ) أي الطهارة ( إن وجد ) ذلك المسنون ) قبل واجب : كغسل اليدين لغير القائم من نوم الليل ) إن وجد قبل التسمية في الوضوء او الغسل . لتشمل النية مفروض الطهارة ومسنونها . فيثاب على كل منهما ) فان غسلهما ( اي اليدين ( بغير نية فكمن لم يغسلهما ( لحديث ( انما الاعمال بالنيات » فتستحب إعادة غسلهما بعد النية ( ويجوز تقديمها ( أي النية على الطهارة ) بزمن يسير كصلاة ( وزكاة ) ولا يبطلها ) أي النية ( عمل يسير ( قبل الشروع في الطهارة ونحوها . فان كثر بطلت واحتاج إلى استئنافها ) ويستحب استصحاب ذكرها ( بقلبه بأن يكون مستحضراً لها في الطهارة لتكون افعاله كلها مقترنة بالنية . والذكر - بضم الذال وكسرها قاله ابن مالك في وقال الكسائي الذكر باللسان ضد الانصات . وذاله مكسورة . وبالقلب ضد . وذاله مضمومة : وقال غيره هما لغتان ) ولا بد من استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها ( فان عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة : كما لا يؤثر في . ومحله ان لم ينو بالغسل نحو تنظيف او تبرد كما ذكره المجد مثلثته النسيان الصلاة جميع
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.