للوجوب والإجزاء فقط ( فلا يجب ( الحج ولا العمرة ) على الصغير ) للخبر . ولأنه غير مكلف ( ولا على قن ( لأن مدتهما تطول . فلم يجبا عليه ، لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد . وفيه نظر لأن القصد منه الشهادة . قاله في المبدع ( وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد و معتنى بعضه ( ومعلق عنقه بصفة ) ويصح ( الحج ( منهم ( كالعمرة ، ، أي من الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه . الحديث ابن عباس « ان امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً ، فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ) رواه مسلم. والعبد من أهل العبادة ، فصحا منه كالحر ) ولا يجزىء ) حجهم ) عن حجة الاسلام ( لقول ابن عباس « إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ( رواه الشافعي والبيهقي . قال بعض الحفاظ : لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة . ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه . فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله ، كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت. وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذاً ، بل حكاه ابن عبد البر إجماعاً ) إلا أن يسلم ( الكافر ( أو يفيق ( المجنون ثم يحرم قبل الدفع من عرفة ، أو بعده ، إن عاد فوقف في وقته ، ثم أتم حجه ) أو يبلغ ) الصغير ( أو يعتق ) القن أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد ) في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده ) أي بعد الوقوف بعرفة ( قبل فوات وقته ( أي الوقوف ( إن عاد فوقف ( في وقته لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما . كما لو وجد قبل الإحرام ، واستدل أحمد بأن ابن عباس قال إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته . وإن عتق يجمع – أي مزدلفة – لم تجز عنه » ( ويلزمه ( أي القن ، إذا عتق بعد الدفع من عرفة قبل فوات وقته ( العود ) إلى عرفة في وقت الوقوف ( إن أمكنه ( العود لوجوب الحج على الفور ، كما تقدم ( و ) تجزىء عمرتهم عن عمرة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق ( في العمرة قبل طوافها ( أي الشروع فيه ( فيجزئهم ( لما تقدم ) قال الموفق وغيره ، في إحرام العبد والصبي : إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن ( أي حين البلوغ والعتق ( وما قبله ) من الاحرام والوقوف ) تطوع لم ينقلب فرضاً ) ولا اعتداد بـه ، وقدمه في التنقيح والمنتهى ( وقال المجد وجمع ( منهم صاحب الخلاف والانتصار ( ينعقد إحرامه موقوفاً.
و و
۳۷۹
الجزء 02 — ص ٣٧٩