رواه سعيد في سننه . ولأنه أحد مباني الاسلام . فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين كبقية المباني ، بلى أولى . وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ، بناء على أن الحج فرض سنة تسع . فيحتمل أنه كان في آخرها أو لأنه تعالى أطلع نبيه على أنه لا يموت حتى يحج . فيكون على يقين من الإدراك . قاله أبو زيد الحنفي . أو لاحتمال عدم الاستطاعة ، أو حاجة خوف في حقه منعه من الخروج ومنع أكثر أصحابه ، خوفاً عليه ، أو لأن الله تعالى كره له الحج مع المشركين عراة حول البيت ، أو غير ذلك ( بخمسة شروط ( أحدها : ( الإسلام . .و ( الثاني ( العقل ( وهما شرطان للوجوب والصحة ) فلا يجب ) حج ولا عمرة ) على كافر ولو مرتداً ( لأنه ممنوع من دخول الحرم . وهو مناف له ( ويعاقب ( الكافر ( عليه ( أي على الحج . وكذا العمرة ( وعلى سائر فروع الاسلام ( كالصلاة والزكاة والصوم ( كالتوحيد إجماعاً ( وتقدم موضحاً ) ولا يجب ) الحج ( عليه ( ومثله العمرة ( باستطاعته في حال ردته فقط ) بأن استطاع زمن الردة دون زمن الاسلام . لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردة ( ولا تبطل استطاعته ) في إسلامه ) بردته ( بل يثبت الحج في ذمته إذا عاد للإسلام ( وإن حج ) واعتمر ( ثم ارتد ، ثم أسلم وهو مستطيع . لم يلزمه حج ) ولا عمرة لأنهما إنما يجبان في العمر مرة . وقد أتى بهما ، وردته بعدهما لا تبطلهما إذا عاد إلى الاسلام كسائر عباداته ) وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة . ولا يصح ( الحج ( منه ) أي من الكافر ولو مرتداً وكذا العمرة . لأن كلا من الحج والعمرة عبادة من شرطها النية . وهي لا تصح من كافر ( ويبطل إحرامه . ويخرج منه بردته فيه ( لعموم قوله تعالى ( لَنْ أَشركت ليَحْبَطَنَّ عَمَلكَ ( ۱ ) ( وكالصوم ( ولا يجب ) الحج ) على المجنون ) كالعمرة . لحديث رفع القلم عن ثلاث ) ) ولا يصح ( الحج ( منه ) أي المجنون ، ولا العمرة ( إن عقده بنفسه ، أو عقده له وليه ) كالصوم . وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه . للنص ) ولا تبطل استطاعته بجنونه ( فيحج عنه ( ولا ) يبطل ( إحرامه به ) أي بالجنون ( كالصوم ( لا يبطل بالجنون ) ولا يبطل الاحرام بالإغماء والموت والسكر ) كالنوم ( و ) الشرط الثالث ( البلوغ . و ( الرابع ( الحرية ) أي كمالها . وهما شرطان
(1) سورة الزمر الآية : ٦٥
۳۷۸
الجزء 02 — ص ٣٧٨