كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٨٤٥

يفسد صوم واحد منهما إلا ان ينزل ) إلا أن نقول : داخل الفرج في حكم الظاهر والله أعلم ( وقد صرح به في المستوعب وغيره . واستدل بأنه يجب غسله من النجاسات ، كالفم . وإذا ظهر دم حيضها إليه ولم يخرج معه فسد صومها . ولو كان في حكم الباطن . لم يفسد صومها ، حتى يخرج منه . ولم يجب غسله كالدبر . وإذا ثبت أنه في حكم الظاهر ، فهو كفمها وعمق سرتها ، وطي عكنها وإنما فسد صومها بايلاج ذكر الرجل فيه ، لكونه جماعاً . لا لكونه وصولا إلى باطن . بدليل أنه لو أولج إصبعه في قبلها فأنه لا يفسد صومها . والجماع يفسد لكونه مظنة الانزال . فأقيم مقام الانزال . كما أقيم مقامه في وجوب الغسل . ولهذا يفسد به صوم الرجل . وان لم ينزل . ولم يصل إلى جوفه شيء ) والنزع جماع ، فلو طلع عليه الفجر ( الثاني ) وهو مجامع فنزع في الحال ، مع أول طلوع الفجر ( الثاني ( فعليه القضاء والكفارة ( لأنه يلتذ بالنزع ، كما يلتذ بالايلاج ) كما لو استدام ( الجماع بعد طلوع الفجر ، بخلاف مجامع حلف لا يجامع . فنزع فانه لا يحنث . لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الامكان ( ولو جامع يعتقده ليلا . فبان نهارا ، وجب ( عليه ( القضاء والكفارة ( لما تقدم : أنه لا فرق بين العامد وغيره. وعلى قياسه: لو جامع يوم الثلاثين من شعبان ، ثم ثبت أنه من رمضان ( ولا يلزم المرأة كفارة ، مع العذر ، كنوم أو إكراه ونسيان . وجهل ) لأنها معذورة( ويفسد صومها بذلك ( أي بوطئها معذورة . فيلزمها القضاء . قال في الشرح : بغير خلاف نعلمه في المذهب . لأنه نوع من المفطرات . فاستوى فيه الرجل والمرأة . كالأكل . نص عليه في المكرهة ) وتلزمها الكفارة ( إذا جو معت ( مع عدم العذر ) لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع، فلزمتها الكفارة . كالرجل . وأما كون الشارع لم يأمرها بها . فلأن في لفظ الدار قطني : هَلَكَت وأهلكت ، فدل انها كانت مكرهة ( ولو طاوعته أمته ( على الجماع ) كفرت بالصوم ( لأنه لا مال لها . ومثلها أم الولد ، والمدبرة والمكاتبة ) ولو أكره زوجته ( أو أمته ( عليه ) أي على الوطء في نهار رمضان ( دفعته بالأسهل فالأسهل ، ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه ، كالمار بين يدي المصلي . ذكره ) أبو الوفاء على ) بن عقيل ، واقتصر عليه في الفروع ، ولو استدخلت ) صائمة ( ذكر نائم ، أو ( ذكر ( صبي أو مجنون . بطل صومها ( للجماع . فيجب عليها القضاء والكفارة إن كان في نهار رمضان ) ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما ) كمفاخذة ( إذا أنزل ) (( ٣٢٥
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.