فيه ) بذكر أصلي في فرج أصلي ، قبلا كان ( الفرج ) أو دبراً ، من آدمي أو غيره ) كبهيمة أو سمكة أو طيرة ( حي أو ميت ، أنزل أم لا . فعليه القضاء والكفارة، عامداً كان أو ساهياً أو جاهلاً ، أو مخطئاً ، مختاراً أو مكرهاً . نصاً ، سواء أكره حتى فعله ) الجماع ( أو فعل به من نائم وغيره ( أما وجوب الكفارة فلحديث أبي هريرة قال بينا نحن جلوس" عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله هلكت ، قال مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم" . فقال رسول الله الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال . فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا . فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ، فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل - فقال : أين السائل ، فقال : ها أنا . قال خذ هذا فتصدق به . فقال : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : أطعمه أهلك » متفق عليه . وأما وجوب القضاء ، فلقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع ( وصم يوماً مكانه ) رواه أبو داود . وأما كون الساهي كالعامد ، والمكره كالمختار ، والنائم كالمستيقظ. فلانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الاعرابي ، ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله . لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والسؤال معاد في الجواب ، كأنه قال : إذا وقعت في صوم رمضان فكفر. ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه ، فاستوى عمده وغيره كالحج . وأما كونه لا فرق بين أن ينزل أولا . فلأنه في مظنة الانزال ، أو لأنه باطن كالدبر (ولو أولج بفرج أصلي) في فرج غير أصلي كفرج الخنثى المشكل ) أو ( أولج بفرج ( غير أصلي في ) فرج ( غير أصلي ( كما لو جامع خنثى مشكل خنثی مشکلا ) فلا كفارة ( على واحد منهما . لاحتمال الزيادة ) ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل ( كالغسل . فان أنزل وجب عليه القضاء فقط ( وإن أولج بغير أصلي في أصلي. فسد صومها فقط ( أي دون الخنثى ( لأن داخل فرجها في حكم الباطن . فيفسد ( صومها ( بادخال غير ( الفرج ( الأصلى كأصبعها وأصبع غيرها . وأولى ) أي افساد صومها بادخال الفرج غير الأصلي أولى من افساده . بادخال أصبع في فرجها ( وكلامهم ( أي الاصحاب ) هنا يخالفه ) حيث قالوا : لا
٣٢٤
الجزء 02 — ص ٣٢٤