كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٨٠٩

أحوج الرجوع لم يوجد ) وقال في المغني . الشرح : إنه حصل من كلام أحمد : إذا قصد بالدفع احياء ماله واستيفاء دينه ، لم يجز ، لان الزكاة حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه ( وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة جاز ) لرب المال ) أخذه من دينه ، لانه بسبب متجدد ، كالارث والهبة ( ويقدم الاقرب ) فالاقرب ) والاحوج ) فيهم فالاحوج ، مراعاة للصلة والحاجة (وان كان الاجنبي ، فلا يعطي القريب ويمنع البعيد ( لان الحاجة هي المعتبرة ( بل يعطى الجميع ) لوجود الحاجة فيهم ) ولا يحابى ( رب المال ) بها ( أي الزكاة ( قريبه ، ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بسببها قريباً ولا غيره ، ولا يقى ماله بها ، كقوم عودهم برامن ماله ، فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عودهم ) قال في المستوعب : هذا إن كان المعطي غير مستحق للزكاة هـ. لأن الزكاة حق لله فلا يصرفها إلى نفعه ) والجار أولى من أن غيره ( وينبغي يقدم منهم الأقرب بابا ، فالاقرب بابا ( والقريب أولى منه ) أي من الجار ، لقوة القرابة ) يقدم العالم والدين على ضدهما وكذا ذو العائلة ) يقدم على ضده للحاجة . ومن أعتق عبداً لتجارة قيمته نصاب بعد الحول وقبل إخراج ما فيه ، فله دفعه اليه ، ما لم يقم به مانع . فصل ولا يجوز دفعها أي الزكاة إلى كافر قال في المبدع : إجماعا . وحديث معاذ نص فيه . ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة ( ما لم يكن مؤلفا ) فيعطي عند الحاجة إلى تأليفه . كما تقدم ( ولو ) كانت زكاة فطر ( فلا تدفع إلى كافر ، كزكاة المال وروى عن عمران بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني: أنهم يعطون منها الرهبان ( ولا ) يجوز دفع الزكاة ) إلى عبد كامل الرق ، ولو كان سيده فقيراً ) لأن نفقته واجبة على سيده . فهو غني بغناه ، وما يدفع اليه لا يملكه . وإنما يملكه سيده . فكأنه دفع اليه ( وأما من بعضه حر فيأخذ بقدر حريته بنسبته من كفايته ( فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته . وهكذا ( ما لم يكن ( العبد ) عاملا ( لان ما يأخذه أجرة يستحقها (۱۹) ۲۸۹
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.