كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٨٠٨

القطر ( أي الناحية التي هو فيها ( نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها . سقط سهم العامل . لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الامامة والنيابة ) فلا يأخذان من الزكاة لاستغنائهما بأرزاقهما ) وتقدم ( في الباب ( وليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل . لكونه فعل وظيفة العامل ( على الزكاة لأن أداءها واجب عليه . فلا يأخذ في مقابلته عوضاً . ولأنه لا يسمى عاملا ( ومن فيه سببان ، کغارم فقیر ، أخذ بهما ) كالميراث ) ولا يجوز أن يعطي عن أحدهما لا بعينه . لاختلاف أحكامهما ذي في الاستقرار وغيره ) قلت : مفهومه : ان لم تختلف أحكامهما . كفقير مؤلف جاز أن يعطى بأحدهما لا بعينه. لعدم اختلاف أحكامهما ( وان أعطى بهما ) أي بالسببين ( وعين لكل سبب قدراً ) فعلى ما عين ( وإلا ) أي وان لم يعين لكل سبب قدراً ) كان بينهما نصفين ( لأن مطلق الاضافة يقتضي التسوية ( وتظهر فائدة) ما ذكر من تعيينه لكل منهما قدراً أو قسمه بينهما نصفين عند عدمه ) لو وجد ما يوجب الرد ) كما لو أبرىء الغارم في المثال . فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر ( ويستحب صرفها ) أي الزكاة ) إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ( لقوله صلى الله عليه وسلم ( صدقتك على القرابة صدقة وصلة ) رواه الترمذي والنسائي ) ويفرقها ) أي الزكاة ( فيهم ) أي في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ) على قدر حاجتهم ( لأنها مراعاة ( ولو أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع اليهم زكاته دفعها ( العامل لهم ( قبل خلطها بغيرها ) لما تقدم ( و ) ان جاء بأهله ) بعده ( أي بعد خلطها بغيرها ف (هم كغيرهم ، ولا يخرجهم منها ( لأن فيها ما هم به أخص. ذكره القاضي (ويجزىء السيد دفع زكاته إلى مكاتبه ) نص عليه . لأنه معه كالأجنبي في جريان الربا بينهما . ولان الدفع تمليك . وهو من أهله . فإذا ردها إلى سيده بحكم الوفاء جاز كوفاء الغريم . وقيده في الوجيز وغيره بأن لا يكون حيلة (و) يجوز أيضاً دفع الزكاة ( إلى غريمه ) لانه من جملة الغارمين ( ليقضي ( بها ( دينه سواء دفعها اليه ابتداء ) قبل الاستيفاء ( أو استوفى حقه ثم دفعها اليه ليقضي دين المقرض ما لم يكن حيلة نصا ) قال أحمد : ان كان حيلة فلا يعجبني ونقل عنه ابن القاسم : إن أراد الحيلة لم يصلح ، ولا يجوز ( وقال أيضاً : إن أراد إحياء ماله لم يجز . وقال القاضي وغيره : معني الحيلة ، أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه . لان من شرطها تمليكا صحيحاً . فاذا شرط ۲۸۸
الجزء 02 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.