و ( لا ) يضمن ( إن أدى دينا بعد أداء موكله . ولم يعلم ) بأداء موكله لأنه غره ( و ) لأنه هنا لم يتحقق التفويت ، بدليل أنه ( يرجع الموكل على القابض بما قبض من الوكيل ) ونظير هذا في مسئلة الزكاة : لو كان القابض منهما الساعي والزكاة بيده ، فان الموكل يأخذها منه ، ما دامت بيده ، ولا يضمن وكيله له شيئاً ، لعدم التفويت ( ولو أذن غير شريكين كل واحد منهما ( أذن ) للآخر في إخراج زكاته ف ) هما ( كالشريكين فيما سبق ) من التفصيل للتساوي في المعنى المقتضى للضمان أو عدمه ) ولا يجب ) على الوكيل ( إخراج زكاته أو (لا) أي قبل أن يخرج عن موكله ، بخلاف حج النائب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ، لأنه عبادة بدنية بخلاف الزكاة ، فانها مالية ، كقضاء دين غيره قبل دينه ( بل يستحب ( أن يبدأ باخراج زكاته أو لا مسارعة للخير ، وهذا إذا لم يخل بالفورية ، مع عدم العذر ، وإلا فيأتي أن إخراج الزكاة واجب فورا ( ويقبل قول الموكل : أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي ) لأنه مؤتمن في أداء ما وجبت عليه ( و ) يقبل ( قول من دفع زكاة ماله إليه ) أي إلى الساعي ( ثم أنه كان أخرجها ( قبل الدفع إلى الساعي ( وتؤخذ من الساعي ) في الصورتين ( إن كانت بيده ) لتبين أنها ليست بزكاة ) فان تلفت ( بيد الساعي ( أو كان ) الساعي (دفعها إلى الفقير ، أو كانا ) أي الوكيل في الصورة الأولى ورب المال في الثانية ( دفعا إليه ) أي إلى الفقير ) فلا ) رجوع لأنها انقلبت تطوعا . كمن دفع زكاة يعتقدها عليه ، فلم تكن ) ومن لزمه نذر وزكاة ، قدم الزكاة ( لوجوبها بأصل الشرع ( فان قدم النذر لم يصر زكاة ) لحديث « وإنما لكل امرىء ما نوى » وإنما خولف ذلك في الحج لدليل خاص ( وله ) أي لمن وجبت عليه زكاة ) الصدقة تطوعا قبل إخراج زكاته ( كالصدقة قبل قضاء دينه ، ان لم يضر بغريمه
ادعی
باب
زكاة الفطر
اسم مصدر ، من قولك : أفطر الصائم إفطارا . وأضيفت إلى الفطر . لأنه سبب وجوبها . فهو من إضافة الشيء إلى سببه . وقيل لها فطرة : لأن الفطرة الخلقة
هو
٢٤٥
الجزء 02 — ص ٢٤٥