لا عتياضه ) أي الصباغ ) عن صبغ قائم بالثوب . ففيه معنى التجارة . ومثله . ما يشتريه دباغ ليدبغ به ، كعفص و قرظ ، وما يدهن به ، كسمن وملح ) ذكره ابن البناء . وجزم في منتهى الغاية بأنه لا زكاة فيه . وعلل بأنه لا يبقى له أثر . ذكره في الفروع ( ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر ، كما يشتر به قصار من حطب وقلى ونورة وصابون وأشنان ونحوه ( كنطرون . لأنه لا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب . وإنما يعتاض عن عمله ( ولا زكاة في آلات الصناع ، وأمتعة التجارة ، وقوارير العطار ، والسمان ، ونحوهم كالزيات والعسال ) إلا أن يريد بيعها ) أي القوارير ( بما فيها ) فيزكى الكل . لأنه مال تجارة ) وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها ( فلا زكاة فيها . لأنها للقنية ( وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة ( يزكيها ( ولو لم يكن ما ملكه ) للتجارة ( عين مال ، بل منفعة عين . وجبت الزكاة ( في قيمتها ، إن بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها، كالأعيان لأنها مال تجارة ) ولو قتل عبد تجارة خطأ أو عمدا ، فصالح سيده على مال . صار ( المال ( للتجارة ( باستصحاب نية التجارة ، كما لو اعتاض عنه ) ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر ( العصير ) ثم تخلل ، عاد حكم التجارة ) باستصحاب اليد ، كالرهن ) ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه بعيب ) أو غيره ( انقطع الحول ( لقطعه نية التجارة ، بخلاف ما لو استرده هو لعيب الثمر ونحوه بنية التجارة ، وتقدم ) وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته ) أي الآذن ) فأخرجاها معا ، أو جهل السبق ، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ، لأنه انعزل حكما ولأنه لم يبق عليه زكاة ) والعزل حكما ، العلم فيه وعدمه سواء ، بدليل ما لو وكله في بيع عبد ، فباعه الموكل ، أو أعتقه ، وحينئذ يقع الدفع
6
إلى الفقير تطوعا . ولا يجوز الرجوع عليه به ، فيتحقق التفويت بفعل المخرج وهذا التعليل لما إذا أخرج كل منهما زكاة نفسه في آن واحد ، وأما إذا سبق أحدهما بالاخراج ، وجهل ، أو نسي ، فلأن الأصل أن إخراج المخرج عن نفسه وقع الموقع ، بخلاف المخرج عن غيره ، وأيضا : الأصل في القابض لمال غيره : الضمان ( وإن أخرج أحدهما قبل الآخر ) وعلم ولم ينس (ضمن الثاني ) أي الذي أخرج ثانيا ( نصيب ) المخرج ( الأول علم ( الثاني إخراج الأول (أو لم يعلم ) به انعزل بذلك بطريق الحكم والعزل ، كذلك لا يختلف بذلك ، كما لو مات المالك .
6
لأنه
٢٤٤
الجزء 02 — ص ٢٤٤