كل جنس ومضروبه إلى رديئه وثبره ( كالمواشي والحبوب والثمار . ولانه إذا ضم
أحد الجنسين هنا إلى الآخر ، فضم أحد النوعين أولى .
فصل
ولا زكاة في حلى مباح لرجل وامرأة
من ذهب وفضة ، معد لاستعمال مباح أو اعارة ، ولو لم يعر أو يلبس ، حيث أعد لذلك ) أو ممن يحرم عليه . كرجل يتخذ حلى النساء لا عارتهن ، وامرأة تتخذ حلى الرجال لاعارتهم ( لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال « ليس في الحلى زكاة" » رواه الطبراني . وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر . ولانه مرصد للاستعمال المباح . فلم يجب فيه الزكاة ، كالعوامل . وثياب القنية وما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة في يدها سواران من ذهب هل تُعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا قال : أيَسُرُّك أَنَّ يسورك الله بسوارين من نار ؟ ( ۱ ) ( رواه أبو داود . فهو ضعيف . قاله أبو عبيد . والترمذي . وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر ) فجوابه : أنها الدراهم المضروبة . قال ابو عبيد : لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين المسلمين . وعلى تقدير الشمول : يكون مخصوصاً بما ذكرنا و ( لا ) تسقط الزكاة عمن اتخذ حلياً ) فاراً منها ( أي الزكاة ، بل تلزمه ) وإن كان) الحلى ) ليتيم لا يلبسه ) اليتيم ) فلوليه إعارته . فان فعل ( أي أعاره ( فلا زكاة ) فيه ) والا ففيه الزكاة نصاً ( ذكره جماعة ) فأما الحلى المحرم . كطوق الرجل وسواره وخاتمه الذهب ، وحلية مراكب الحيوان ، ولباس الخيل ، كاللجم والسروج ، وقلائد الكلاب وحلية الركاب . والمرآة والمشط والمكحلة . والميل والمسرحة ، والمروحة والمشربة والمدهنة والمسعط والمجمرة والملعقة والقنديل ، والآنية ، وحلية كتب العلم
(۱) هذا الحديث الذي رواه أبو داود قال علماء الحديث فيه كلاما كثيراً فان صحت روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلعله أراد بزكاته إعارته كما فسره بذلك الأعلام من علماء الأمة كسعيد بن المسيب و الحسن وقتادة والشعبي وإننا نعتقد أن زكاة الحلى أو كانت فرضاً على الأمة كلها ما اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة لامرأة واحدة وفدت عليه من اليمن فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان دائم الذكر للفرض والتنبيه عليه في أحاديثه وفي كتبه وفي كل تعاليمه وتعليمه
٢٣٤
الجزء 02 — ص ٢٣٤