كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧٥٣

نوع بحصته ) كالحب والتمر ) وإن أخرج بقدر الواجب من الاعلى ، كان أفضل ) لأنه أنفع للفقراء ) وإن أخرج عن الاعلى مكسراً ، أو بهرجاً ، وهو الردىء ، زاد قدر ما بينهما من الفضل . وأجزأ ) ه ذلك . لانه أدى الواجب عليه قدراً وقيمة ، أشبه ما لو أخرج من عينه ( وان أخرج من الاعلى بقدر القيمة ( أي قيمة الواجب في الردىء (دون الوزن ( كما لو أخرج ثلث دينار جيد عن نصف رديء بقيمته ( لم يجزئه ) ذلك ، لمخالفة النص ) ويجزىء ( إخراج ( قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن ( لتعلق الوجوب بالنوع . وقد أخرج منه ( ويجزىء ) إخراج ( مغشوش عن جيد ( مع الفضل بينهما ( و ) إخراج ( مكسر عن صحيح ( مع الفضل بينهما ) و ( إخراج ( سود عن بيض مع الفضل بينهما) لانه أدى الواجب قدراً وقيمة . و كما لو أدى من عينه . والربا لا يجرى بين العبد وربه ، كما لا يجري بين العبد وسيده ) ولا يلزم قبول كردىء عن جيد في عقد وغيره ) كقيمة متلف ، وأرش جناية . لانصراف الاطلاق إلى الجيد ) ويثبت الفسخ ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيباً ، كالمبيع ( ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب ويخرج عنه ( لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة ، فهما كنوعي الجنس الواحد ، ولا فرق بين حاضر ودين ( ويكون الضم بالأجزاء ( كالنصف والربع ، و ( لا ) يكون الضم ( بالقيمة ( لان الضم بالاجزاء متيقن ، بخلاف القيمة ، فانه ظن وتخمين ( فعشرة مثاقيل ذهباً نصف نصاب ، ومائة درهم ( فضة ( نصف ) نصاب ( فاذا ضما ) أي النصفان ) كمل النصاب ( فتجب الزكاة ، بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهماً تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل . فلا ضم ) وإن بلغ أحدهما ،نصاباً، ضم اليه ما نقص عن الآخر) وإن اختار المالك الدفع من جنس الواجب ، وأراد الفقير من غيره ، ولو لضرر يلحقه لم يلزم المالك إجابته . لأنه أدى ما فرض عليه ، فلم يكلف سواه ( ولا يجزىء إخراج الفلوس عنهما ) أي عن الذهب والفضة . لانها عروض ( وتضم قيمة العروض ) التي للتجارة ( إلى كل منهما ( قال الموفق : لا أعلم فيه خلافاً. كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى ، أو له مائة درهم ومتاع ، قيمته مثلها . لان الزكاة إنما تجب في قيمة العروض . وهي تقوم بكل منهما . فكانا مع القيمة جنساً واحداً ( و ) تضم قيمة العروض أيضاً ( اليهما ( فلو كان له ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب . لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما . فوجب ضمهما اليه ( ويضم جيد ، ۲۳۳ کے
الجزء 02 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.