لشملها ) على المستأجر والمستعير دون المالك ( أي إذا استأجر إنسان من أهل الزكاة ، أو استعار أرضا ، فزرعها ، أو غرسها ما أثمر مما تجب فيه الزكاة فهي على المستأجر والمستعير ، دون مالك الأرض . وهو معيرها أو مؤجرها . لقوله تعالى «وآتوا حقه يوم حصاده (۱)) وقوله صلى الله عليه وسلم ، فيما سقت السماء العشر الحديث » وكتاجر استأجر حانوتا أو استعارها لبيع عروضه ، وفي إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة ، وهي من حقوق الزرع بدليل أنها لا تجب ان لم تزرع ، وتتقيد بقدره ( والخراج عليه ) أي على مالك الأرض ( دونهما ( أي دون المستأجر والمستعير ، لانه من حقوق الأرض ) ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله لأنه كدين آدمي . ولأنه من مؤنة الأرض ، كنفقة زرعه ( كأجرة الحرث ونحوه ، بخلاف مؤنة الحصاد والدياس ، لانها بعد الوجوب ( وإذا لم يكن له ) أي لمالك الأرض ( سوى غلة الارض وفيها ما فيه زكاة ) كتمر وزبيب وبر وشعير ( و ) فيها ( مالا زكاة فيه كالخضر ( من بطيخ ويقطين وقثاء ونحوها ( جعل الخراج في مقابلته ) أي مالا زكاة في مقابلته ) أي مالا زكاة فيه إن وفى به ( لأنه أحوط للفقراء » وزكى الباقي مما تجب فيه الزكاة ، وإن لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة . أدى الخراج من غلتها وزكى ( ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد ، و ( مؤنة ( الدياس وغيرهما ) كالجذاذ والتصفية ( منه ( أي من الزرع والثمر ) لسبق الوجوب ذلك ( أي لانها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح . وذلك سابق للحصاد والدياس والجذاذ ونحوهما . وتقدم في كتاب الزكاة التنبيه على ذلك ) وتلزم الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم بالزرع له ) لأن الزكاة على المالك ( وإن كانت ( المزارعة ( صحيحة ، فعلى من بلغت حصته منهما ) أي المالك والعامل ( نصابا ) بنفسها أو ضمها إلى زرع له آخر ( العشر ) أو نصفه ، أو ثلاثة أرباعه ، على ما سبق . وكذا الحكم في المساقاة ، بخلاف المضاربة . فانه لا زكاة على العامل في حصته ، ولو بلغت نصابا . لأن الربح وقاية لرأس المال ( ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه ( عليه . فلا يتملكه رب الارض ( وزكاه ) لاستقرار ملكه عليه ) وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه ) لثبوت ملكه عليه وقت وجوبها . وإن تملكه بعد اشتداده. فقيل : يزكيه الغاصب
بقي
(۱) سورة الأنعام الآية : ١٤١ .
۲۱۸
الجزء 02 — ص ٢١٨