كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧٣٧

رواه الخمسة الا ابن ماجه ورواه ابن حبان والحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح الاسناد .. وهذا توسعة على رب المال . لانه يحتاج إلى الاكل هو وأضيافه وجيرانه وأهله ، ويأكل منها المارة. وفيها الساقطة ، فلو استوفى الكل أضربهم ( ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله ) نص عليه ، لاستهلاكه على وجه مأذون فيه ، كما لو تلف بجائحة ( وإن لم يأكله كمل به ( النصاب ( ثم يأخذه ) الساعي ( زكاة الباقي سواء بالقسط ) فلو كان تمره كله خمسة أوسق ، ولم يأكل شيئاً . كمل النصاب بالربع الذي كان له أن يأكله ، وأخذت منه زكاة ماسواه ، وهو ثلاثة أوسق ، وثلاثة أرباع وسق ( وإن لم يترك الخارص شيئاً ) من الثمرة ( فلرب المال الاكل هو وعياله بقدر ذلك ) الذي كان يترك له . نص عليه ) ولا يحتسب به عليه ) بما أكله إذن ، فلا تؤخذ منه زكاته ، كما لو تركه الخارص له ) ويأكل هو ) أي المالك وعياله ) من حبوب ما جرت به العادة ، كفريك ونحوه ، وما يحتاجه ، ولا يحتسب به عليه ( في نصاب ولا زكاة كالثمار ) ولا يهدي ) من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئاً . وأما الثمار فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء ) ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئاً إلا بأذن شريكه ( كسائر الأموال المشتركة ) ويأخذ العشر من كل نوع على حدته بخصته ولو شق ) ذلك ( لكثرة الأنواع واختلافها ( لأن الفقراء بمنزلة الشركاء. فينبغي أن يتساووا في كل نوع ، بخلاف السائمة ، لما فيه من التشقيص ، كما تقدم ) ولا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم «خذ الحب من الحب، والأبل من الإبل ، والبقر من البقر ، والغتم من الغنم ) رواه أبو داود وابن ماجه ( فان أخرج الوسط عن جيد وردىء بقدر قيمتي الواجب منهما ) لم يجزئه . لأنه عدل عن الواجب إلى غيره . كما لو أخرج القيمة . وإنما اغتفر ذلك في السائمة دفعا للتشقيص ) أو أخرج الردىء عن الجيد بالقيمة ) بأن زاد في الردىء بحيث يساوي قيمة الواجب من الجيد ( لم يجزئه ) بخلاف النقدين ، لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها . فيفوت بعض المقصود ، ومن الأثمان القيمة ، وتقدم قول المجد : قياس المذهب : جوازه في الماشية وغيرها ، وإن تطوع رب المال باخراج الجيد عن الردىء جاز ، وله أجر ذلك . ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه ( ويجب العشر ) أو نصفه ، أو ثلاثة أرباعه . ولو عبر بالزكاة ، كالمنتهي 6 ۲۱۷
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.