كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧٣٥

إلى يهود ، ليخرص (۱) عليهم النخل . قبل أن يؤكل » متفق عليه.. وفي رواية لأحمد وأبي داود لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق » وعن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرُومهُم وثمارهم ) رواه الترمذي وابن ماجه . وصح عنه صلى الله عليهه وسلم « انه خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها ، وحديثها في مسند أحمد . وقول المانع : انه خطر وغرر : يرد بأنه اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن . وذلك • جائز في تقويم المتلفات والمجتهدات في الشرعيات . وسائر الظواهر المعمول بها وان احتملت الخطأ ) إذا بدا صلاح الثمر ( لأنه وقت دعاء الحاجة إلى الخرص ( ويعتبر أن يكون ) الخارص ( مسلما أمينا خبيرا ، غير متهم ( لأن من ليس كذلك لا يعول على قوله . والمتهم : هو من كان من أحد عمودي نسب المالك ( ولو ) كان ( عبداً ) كالفتوى ورؤية هلال رمضان. واعتبر أن يكون خبيرا ، لئلا تفوت الحكمة التي شرع لها الخرص ( ويكفى خارص واحد لحديث عائشة . ولأنه ينفذ ما يؤدي إليه اجتهاده ، كقائف وحاكم ( وأجرته ) أي الخارص ) على رب النخل والكرم ) وفي المبدع : أجرته على بيت المال . انتهى . قلت : لو قيل من سهم العمال . لكان متجها ) فيخرص ثمرهما ) أي النخل والكرم ) على أربابه ) لما تقدم ( ولا تخرص الحبوب ) بلا خلاف . ذكره في شرح المنتهى ) ولا ثمر غيرهما ) أي غير النخل والكرم ، كالبندق واللوز . لأن النص إنما ورد بخرصهما ، مع. أن ثمرهما مجتمع في العذوق والعناقيد فيمكن أن يأتي الخرص عليه غالبا . والحاجة إلى أكلهما رطبة أشد من غير هما ، فامتنع القياس وذكر أبو المعالي بن المنجا : أن نخل البصرة لا يخرص .. وأنه أجمع عليه الصحابة وفقهاء الأمصار وعلل بالمشقة وبغيرها . قال في الفروع : كذا قال ( والخرص ) بفتح الخاء مصدر . ومعناه هنا : ( حزر مقدار الثمرة في رؤس النخل والكرم وزنا ، بعد أن يطوف ( الخارص ( به ) أي بالنخل أو الكرم (ثم يقدره تمرا ) أو زبيبا ( ثم يعرف ( الخارص ( المالك قدر الزكاة ( فيه ( ويخيره بين أن يتصرف فيه بما شاء ( من بيع أو غيره ( ويضمن قدرها ( أي الزكاة ( وبين حفظها ) أي الثمار (۱) خرص : قال في المعجم الوسيط خرص الشيء حزره وقدره بالظن يقال خرص النخل والكرم : حزر ما عليه من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا • ۲۱٥
الجزء 02 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.