كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧٣٤

6 لأنه لعدم سقوطها باتلافه ) وظاهره ( أي ظاهر القول بأنه لا يخرج إلا يابساً : أنه يلزمه زكاته إذا تلف ) ولو لم يتلفه ( أي يتعد عليه أو يفرط فيه . فلا يتوقف الاستقرار فيه على الوضع بالمسطاح ، لانه لا يتأتي وضعه فيه ، لكونه لا يتمر ولا يزبب . فيكون استقرارها بمجرد انتهاء نضجه ( فان لم يجدهما ( أي التمر والزبيب ( بقيا في ذمته : فيخرجه ) أي ما بقي في ذمته ( إذا قدر عليه ( كباقي الواجبات التي لا بدل لها ( والمذهب أيضاً : أنه يحرم. ولا يصح شراؤه زكاته ، ولا صدقته ( لما روى عن عمر قال حملتُ على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، وأردت أن أشتريه . فسألت وظننت أنه يبيعه برخص النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشتره ولا تعد في صدقتك . وإن أعطا كَهُ بِدرهم ، فان العائد في صدقته كالعائد في قينه » متفق عليه ولأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها ، يستحيي ان يماكسه في ثمنها ، وربما سامحه طمعاً منه بمثلها ، أو خوفاً منه إذا لم يبعها أن لا يعود يعطيه في المستقبل . وكل هذه مفاسد ( وسواء اشتراها ممن أخذها منه ، أو من غيره ( لظاهر الخبر . ونقله أبو داود في ) فرس حميل . وظاهر التعليل : يقتضي الفرق . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أن النهي يختص بعين الزكاة . ونقل حنبل: وما أراد أن يشتريه أو شيئاً من نتاجه فلا ) وان رجعت إليه ( زكاته أو صدقته ( بارث) طابت له بلا كراهة . لحديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وجَبَ أجرك ، وردَّها عليك الميراث رواه الجماعة الا البخاري والنسائي ) أو ( عادت إليه : ( هبة أو وصية ، أو أخذها من ) دينه ) طابت له ، لأن ذلك كالارث ( أو ردها ) أي الزكاة ( له الامام بعد قبضه منه ، لكونه ( أي المالك ( من أهلها ( أي الزكاة جاز له أخذها ( لما يأتي ) في الباب ، لانها عادت إليه بسبب آخر ، فهو كما لو عادت اليه بميراث فصل ويسن أن يبعث الأمام ساعيا خارصا . فوجب حسم المادة لحديث عائشة قالت « كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة ٢١٤
الجزء 02 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.