كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧٢٣

أو عن تتمة ) إذا أخذ الساعي فرضاً مجمعاً عليه، لكنه مختلف فيه ، هل هو عن الخليطين أحدهما ؟ عمل كل في التراجع بمذهبه ، لأنه لا نقص فيه ، لفعل الساعي فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع فعشرون شاة خلطة بستين فيها شاة ربع 6 6 الشاة ، وإن أخذها من العشرين رجع ربها بثلاثة أرباعها ، لا بقيمتها كلها ، ولا تسقط كمائة زيادة مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعا عليه ، وعشرين خلطة بينهما ، تلف ستون عقب الحول ، فأخذ نصف شاة بناء على تعلق الزكاة بالنصاب والعفو ، وجعله للخلطة تأثيرا ، لزمهما إخراج نصف شاة . ذكرهما في منتهى الغاية باب زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعدن والركاز ، وما هو في حكم ذلك . كعسل النحل والأصل في وجوب الزكاة في ذلك : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيِّبَاتِ ما كسبتم" ومما أخرجنا لكم من الأرض » (۱) والزكاة تسمى نفقة لقوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » (۲) وقوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده » (۳) قال ابن عباس « حقه : الزكاة ، مرة العشر ، ومرة نصف العشر ) . والسنة مستفيضة بذلك . ويأتي بعضه * وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير ، والتمر والزبيب ، حكاه ابن المنذر ( تجب الزكاة في كل مكيل مدخر ( لقوله صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) فدل على أن مالا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم الآية والخبر ، وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا . ولأن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مالا ( من قوت ) كالحنطة والشعير والأرز والدخن ) وغيره ( أي غير القوت ، مما يأتي بيانه ( فتجب ) الزكاة ( في كل الحبوب : كالحنطة والشعير والسلت ) بالضم . قاله في القاموس ( وهو (۱) سورة البقرة الآية : ٢٦٧ (۲) سورة التوبة الآية : ٣٤ • (۳) سورة الأنعام الآية ۲۰۳ . 181 :
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.