.
ازوال ملكه إذن . ولأنها ليست من ذوات الأمثال ( فإذا ) كان المال أثلاثا ، و ( أخذ ) الساعي ( الفرض من مال رب الثلث . رجع ( رب الثلث ) بقيمة ثلثي المخرج على شریکه ( صاحب الثلثين ( وإن أخذه ) أي أخذ الساعي الفرض (من الآخر ) رب الثلثين ( رجع ( على شريكه ( بقيمة ثلثه ) أي المخرج لأن له ثلث المال ( فان اختلفا في ) قدر (قيمة المأخوذ ) فالقول ( قول المرجوع عليه ) لأنه غارم (مع يمينه ) لاحتمال صدق شريكه ( إذا احتمل صدقه ( فيما ذكره قيمة ، وإلا رد ، لتكذيب الحس له ( و ) محله : إذا ( عدمت البينة ( لأنها ترفع النزاع ، فيجب العمل بما تقوله ( وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل ، كأخذه عن أربعين ) شاة ، لاثنين ) مختلطة: شاتين من مال أحدهما ، أو عن ثلاثين بعيراً : جذعة ، رجع ) المأخوذ منه ( على خليطه في الأولى ) أي مسئلة الأربعين شاة ) بقيمة نصف شاة . و ) رجع ( في الثانية ) أي في مسئلة ثلاثين بعيراً ) بقيمة نصف بنت مخاض . ولم يرجع ) على خليطه ( بالزيادة. لأنها ظلم ، فلا يرجع بها على غير ظالمه ) وخليطه لم يظلمه ولم يتسبب في ظلمه ( وإذا أخذه ) أي أخذ الساعي الزائد ( بتأويل ، كأخذه صحيحة عن مراض ، أو ( أخذه ) كبيرة عن صغار ، أو ) أخذه (قيمة الواجب . رجع ( المأخوذ منه ( عليه ) أي على خليطه بحصته مما أخذ ، لأن الساعي نائب الأمام ، فعله كفعله ؛ ولهذا لا ينقص لكونه مختلفا فيه ، كما في الحاكم ، قال في المغني والشرح : ما أداه اجتهاده إليه : وجب دفعه ، وصار بمنزلة الواجب . وقال غيره : لان فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ ، فترتب عليه الرجوع لسوغانه ( ويجزىء ) أخذ الساعي القيمة ) ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الأجزاء ) لما تقدم من أن الساعي نائب الأمام ، وفعله كحكمه ، فيرفع الخلاف ) ومن بذل الواجب ( عليه ، خليطا كان أو غيره ( لزم ( الساعي ( قبوله ) منه ( ولا تبعة عليه ( لأدائه ما وجب عليه ( ويجزىء إخراج بعض الخلطاء ) الزكاة ( بدون إذن بقيتهم ، مع حضورهم وغيبتهم ) لأن عقد الخلطة جعل كل واحد منهم كالإذن لخليطه في الأخراج عنه ( والاحتياط ) أن يكون إخراج أحدهم ( بإذنهم ( خروجاً من خلاف من قال : لا يجزىء إلا به ، كابن حمدان ( ومن أخرج منهم ) أي الخلطاء ( فوق الواجب لم يرجع بالزيادة ) على خلطائه ، لعدم الاذن لفظا وحكما
۲۰۲
الجزء 02 — ص ٢٠٢