كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧١٧

( المتفرق وعكسه خشية الصدقة ( سواء كانت خلطة أعيان بأن يملكا مالا ) أي نصابا من الماشية ) مشاعا بإرث أو شراء أو هبة أو غيره ) كالوصية والجعالة والصداق والمخالعة ) أو خلطة أو صاف ، بأن يكون مال كل منهما متميزاً ) بصفة أو صفات فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها ، فحال الحول ، ولم يفردها ) أي المستأجر أو الأجير ( فهما خليطان ( فعلى الأجير من الزكاة بنسبة شاته ( ولو كانت لأربعين ) نفساً ذكورا أو إناثا أو مختلفين ) من أهل الزكاة ( لما تقدم : أنه لا أثر لخلطة من ليس من أهلها ( أربعون شاة مختلطة ، لزمتهم شاة ) بالسوية ( ومع انفرادهم . لا يلزمهم شيء ) لنقص النصاب ) ولو كان لثلاثة أنفس : مائة وعشرون ) شاة ( لكل واحد ) منهم ( أربعون شاة . لزمتهم شاة واحدة ) على كل منهم ثلثها ، كالشخص الواحد ( ومع انفرادهم ( عليهم ( ثلاث شياه ( على كل واحد شاة ( ويوزع الواجب ) على الخليطين فأكثر ( على قدر المال ( المختلط ( مع الوقص . فستة أبعرة مختلطة مع تسعة ) في الجميع ثلاث شياه ) يلزم رب الستة : شاة وخمس شاة . ويلزم رب التسعة : شاة وأربعة أخماس شاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينَهُما بالسوية » ( ويشترط في ) تأثير ( خلطة أوصاف : اشتراكهما في مراح - بضم الميم - وهو المبيت والمأوى أيضاً . ومسرح ، وهو مكان اجتماعهما ، لتذهب إلى المرعى ، ومشرب ) بفتح الميم والراء ) وهو مكان . ( الشرب فقط ) أي دون زمانه . وتبع المصنف في اعتبار المشرب : المقنع وأبا الخطاب وصاحب التلخيص ، والوجيز ، ولم يذكره الأكثر . قال في المنتهى ، تبعاً للتنقيح : لا اتحاد مشرب وراع ( ومحلب ) بفتح اللام والميم ( وهو موضع الحلب ) والمحلب ، بكسر الميم : الاناء والمراد الأول . لأنه ليس المقصود خلط اللبن في إناء واحد . لأنه ليس بمرفق ، بل مشقة ، لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن . وربما أفضى إلى الربا ( وفحل ) معد للضراب ( و ) اشتراكه ( هو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين إن اتحد النوع ( فليس المراد أن يكون متحدا ولا مشتركا ( فان اختلف ) النوع كالضأن والمعز والجاموس والبقر . لم يضر اختلاف الفحل للضرورة ) لاختلاف النوعين ) ومرعى ، وهو موضع الرعي ووقته ( ففيه استعمال المشترك في معنييه وراع ) قاله أبو الخطاب . وفي المقنع والوجيز والمستوعب : ( على منصوص أحمد ، والحديث ( أي حديث سعد ابن أبي وقاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 6 A ۱۹۷
الجزء 02 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.