كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧١٦

لو زاد في العدد. وعلم منه : أنه لا يجزىء من غير الجنس . لأنه عدول عن المنصوص عليه ( فيجزىء مسن عن تبيع) ، و تجزىء ) أعلى من المسنة عنها ، و ) تجزىء ( بنت لبون عن بنت مخاض . و ( تجزىء ) حقة عن بنت لبون ، و ) تجزىء ( جذعة عن حقة . ولو كان الواجب عنده ) لما تقدم ) وتقدم بعض ذلك ) في الباب ( وتجزىء ثنية وأعلى منها عن جذعة ( فما دونها . ولو كانت عنده . وتقدم ( ولا جبران ) لعدم وروده · فصل فصل الخلطة " 6 بضم الخاء : الشركة ( في المواشي ( دون غيرها من الاموال ( لها تأثير في الزكاة : إيجابا واسقاطا ) وتغليظاً وتخفيفاً ) فتصير الأموال كالمال الواحد ) لما روى الترمذي عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الصدقة . لا يجمعُ بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ) ورواه البخاري من حديث أنس . وإنما تؤثر الخلطة ( في نصاب الزكاة ( فيضم أحد المالين إلى الآخر فيه ، كما يأتي (دون الحول ) فلا تؤثر الخلطة فيه ، بل يزكي كل مال عند حوله . ويأتي بيانه ( فإذا اختلط نفسان ( لأن أقل من ذلك : الواحد ، ولا خلطة معه أو أكثر ) من نفسين ( من أهل الزكاة ( فلو كان أحدهما مكاتبا أو ذميا ، فلا أثر لها لأنه لا زكاة في ماله . فلم يكمل به النصاب ) في نصاب) فلو كان المجموع دون نصاب . لم تؤثر ، سواء كان له مال غيره أو لا . وعلم منه : التأثير فيما زاد على النصاب ، بطريق أولى ( من الماشية ( فلا تؤثر الخلطة في غيرها. ويأتي ( حولا ) كاملا بحيث ( لم يثبت لهما ) ولا لأحدهما ) حكم الانفراد في بعضه ) لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة ، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب ( فحكمهما ) أي النفسين فأكثر ( في الزكاة حكم ( الشخص ( الواحد ) لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى الشارع عن جمع ١٩٦
الجزء 02 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.