أخرجها وثلاث جبرانات ، ولا يزيد على ذلك ) وحيث جاز تعدد الجبران ) كالأمثلة السابقة ( جاز جبران غنماً ، و جبران دراهم ( كما في الكفارة ، له إخراجها من جنسين
به
.
( ويجزىء إخراج جبران واحد، و (جبران (ثان ، و ( جبر ان ثالث : النصف دراهم ، والنصف شياه ( لما سبق ، ولأن الشارع جعل الشاة مقام عشرة دراهم ، فاذا اختار إخراجها وعشرة دراهم ، جاز ) فلو كان النصاب ) من الإبل ) كله مراضاً ، وعدمت الفريضة فيه . فله ) أي المالك ( دفع السن السفلى ( بأن وجبت عليه بنت لبون . فأخرج عنها بنت مخاض ( مع الجبران . وليس له دفع ( السن ( الأعلى ) كحقة ( وأخذ جبران ، بل ( إن اختار دفعها ( مجاناً ( لأن الجبران جعله الشارع وفق ما بين الصحيحين ، وما بين المريضين أقل منه . فاذا دفع الساعي في مقابلة ذلك جبراناً . كان ذلك حيفاً على الفقراء . وذلك لا يجوز . وإذا دفعه المالك مع السن الأسفل . فالحيف عليه . وقد رضي . فأشبه إخراج الاجود من المال ) فإن كان المخرج ( للزكاة ( ولى يتيم أو مجنون ) أو سفيه ( لم يجزله أيضاً ( أي كما لا يجوز له دفع الأعلى . لما تقدم : لا يجوز له ( النزول ) أي أن يدفع سناً أنزل ، مع دفع جبران ) لأنه لا يجوز له ) أي الولي ( أن يعطى الفضل ( أي الزائد على الواجب ) من مالهما ( أي مال الصغير والمجنون ، ومثلهما السفيه ( فيتعين ( على الولي ) شراء الفرض من غير المال ( لتعينه طريقاً لأداء الواجب ( ولا مدخل للجبران في غير الإبل ( لأن النص إنما ورد فيها . فيقتصر عليه . وليس غيرها في معناها ، لكثرة قيمتها . ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها . وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الابل. فامتنع القياس. فلو جبر الواجد بشيء من صفته فأخرج الردىء عن الجيد ، وزاد قدر ما بينهما من الفضل . لم يجز لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها . فيفوت بعض المقصود . ومن الأثمان القيمة . وقال المجد : قياس المذهب . جوازه في الماشية وغيرها ( فمن عدم فريضة البقر ، أو ( فريضة ( الغنم ووجد دونها . حرم إخراجها ( ولزمه تحصيل الفريضة وإخراجها ( وان وجد أعلى منها فدفعها بغير جبران ) كمسنة عن تبيع ( قبلت منه ( ولو مع وجود التبيع . لأنه إخراج الواجب . وزيادة تنفع ولا تضر ) وإن لم يفعل ( أي يدفع الأعلى من الواجب ( كلف شراءها ( أي الفريضة ) من غير ماله ( لكونه طريقاً إلى أداء الواجب
۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠