6
تم
إخراج الفرض : أربع حقاق ، فلا يعدل إلى البدل ( وليس فيما بين الفريضتين شيء ) لما تقدم في الباب قبله ( وهو ( أي ما بين الفريضتين ( الأوقاص ) جمع وقص بفتحتين وقد يسكن . قاله في الحاشية ) فهو عفو ( أي معفو عنه . ويسمى أيضاً : العفو والشنق ، بالشين المعجمة وفتح النون ، ومعنى ذلك : أنه ( لا تتعلق به الزكاة بل ) تتعلق ( بالنصاب فقط ) فلو كان له تسع إبل مغصوبة حولا . فخلص منها بعيراً . لزمه خمس شاة . لما روى أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الاوقاص لا صدقة فيها » ولان العفو مال ناقص عن نصاب ، يتعلق به فرض مبتدأ . فلم يتعلق به الوجوب قبله . كما لو نقض عن النصاب الأول ، وعكسه : زيادة نصاب السرقة ، لأنها وإن كثرت لا تتعلق بها فرض مبتدأ . وفي مسئلتنا له حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب . فوقف على بلوغها ( ومن وجبت عليه سن ) في الزكاة ( فعدمها ، خير المالك دون الساعي . أو الفقير ونحوه ( في الصعود ( إلى ما يليها في ملكه ، ثم إلى ما يليه إن عدمه . كما يأتي ) و ( في ( النزول ( إلى ما يليها في ملكه إلى ما يليه على ما يأتي . فاذا وجبت عليه بنت لبون مثلاً ( فان شاء أخرج سناً أسفل منها ) بأن يخرج بنت مخاض ) ومعها شاتان أو عشرون درهماً ، وإن شاء ( المالك ( أخرج أعلى منها ، وأخذ مثل ذلك من الساعي ) لما تقدم من كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس ( إلا ولى يتيم ومجنون ) وسفيه ( فيتعين عليه إخراج أدون مجزىء ( أي أقل الواجب ، فيشتريه إن لم يكن في مال المحجور عليه ، طلباً لحظه ، ولا يعطى أسفل مع جبران . ولا أعلى ويأخذه ( ويعتبر كون ما عدل اليه ( المالك ( في ملكه ) لأن جواز العدول إلى الجبران تسهيل على المالك ( فان عدمهما ( أي الأسفل والأعلى ، أو كانا معيبين ( حصل الأصل ( أي الواجب أصالة ، لأنه إذا كان لا بد من تحصيل ، فالأصل لا يعدل عنه إلى بدله ) فإن عدم ما يليها ( أي السن التي وجبت عليه بأن لم تكن في ماله أو كانت معيبة ( انتقل إلى الأخرى ( أي التي تليها من أسفل أو فوق ( وضاعف الجبران) الذي يعطيه أو يأخذه ) فإن عدمه أيضاً انتقل إلى ثالث كذلك ) أي من فوق أو أسفل فمن وجبت عليه بنت مخاض وعدمها وعدم
وأخذ أو أعطى ثلاث جبرانات
6
بنت اللبون ، وعدم الحقة ، وعنده جذعة، أخرجها ، وأخذ ثلاث جبرانات ، وعكسه :
6
6
الحقة وعدم وبنت اللبون ، وعنده بنت مخاض
۱۸۹
،
لو وجبت عليه جذعة ، وعدمها
الجزء 02 — ص ١٨٩