( فيما زاد على النصاب بالحساب ( لعموم ما يأتي في أبوابه ( إلا في السائمة ، فلا زكاة في وقصها ) لما روى أبو عبيد في غريبه مرفوعاً « ليس في الأوقاص صدقة » وقال : الوقص : ما بين النصابين ، وفي حديث معاذ : أنه قيل له « أمرت في الأوقاص
»
بشيء ؟ قال : لا . وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله . فقال : لا : رواه الدارقطني . فعلى هذا : لو كان له تسع من الإبل مغصوبة ، فأخذ منها بعيراً بعد الحول ، زكاه بخمس شاة . ( الرابع ( من شروط الزكاة ( تمام الملك ) في الجملة ، قاله في الفروع . لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة . وهي إنما تجب في مقابلتها ، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره ، يتصرف فيه على اختياره ، وفوائده حاصلة له . قاله أبو المعالي
لا
•
تنبيه » قال في الفروع : النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة ، وكما يدخل فيه تمام الملك يدخل فيه من تجب عليه . أو يقال : الأسلام والحرية شرطان للسبب ، فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده ، وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطاً للوجوب كالحول . فانه شرط للوجوب ، بلا خلاف . لا أثر له في السبب ( فلا زكاة في دين الكتابة ( لعدم استقراره ، لأنه يملك تعجيز نفسه ، ويمتنع من الأداء ، ولهذا يصح ضمانها ( ولا ) زكاة ) في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين ، كالمساكين ، أو على مسجد ورباط ونحوهما ) كمدرسة ، لعدم ملكهم لها ( كمال موصى به في غير وجوه بر ) أي خيرات من غزو و نحوه ) أو ( مال موصى به ( يشتري به ما يوقف ، فان اتجر به وصی قبل مصرفه ) فيما وصى به ( فربح ( المال ( فريحه مع أصل المال ) يصرف ( فيما وصى فيه ( لتبعية الربح للأصل ) ولا زكاة فيهما ) لعدم المالك المعين ) وان خسر ( المال ( ضمن ( الوصي ( النقص ( لمخالفته إذن ( وتجب ) الزكاة ( في سائمة ) موقوفة على معين. كزيد أو عمرو ، للعموم ، وكسائر أملاكه . وقال في التلخيص : الأشبه أنه لا زكاة ، وقدمه في الكافي لنقصه ) و ( تجب الزكاة في ( غلة أرض، و ) غلة ( شجر موقوفة على معين ( ان بلغت الغلة نصابا . نص عليه . لأن الزرع والثمر ليس وقفاً ، بدليل بيعه ) ويخرج من غير السائمة ) كالزرع والثمر . لأنه ملكه ، بخلاف السائمة. فلا يخرج منها . لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه ( فان كانوا ) أي الموقوف عليهم المعينون ( جماعة وبلغ نصيب كل واحد من غلته )
۱۷۰
الجزء 02 — ص ١٧٠