مو
6
على أنه ملكه . فاذا تبين خلافه رجع به ( ويزكيه ) أي المال السيد ، لما مضى لانه ماله لم يخرج عن ملكه ) فان تركه ( السيد للموهوب له بعد علمه حريته ( زكاه لأخذ له ( لانه مالك تام الملك ويستقبل به حولا من حين الترك ، لانه وقت دخوله في ملكه ( وتجب ( الزكاة ) في مال الصبي والمجنون ) وهو قول على وابن عمر وجابر ابن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر . وكذا رواه مالك في طئه . والشافعي في مسنده عن عمر . ورواه الاثرم في سننه عن ابن عباس ، ولم يعرف لهم مخالف ، وقد قالوه في أوقات مختلفة واشتهر فلم ينكر . فصار كالاجماع . ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «أعلمهم أنَّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) رواه الجماعة . ولفظة « الأغنياء » تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء . وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( انتموا في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها ، الصدقة ) ولا يضر كونه مرسلا لأنه حجة عندنا ، وقد رواه الدارقطني مسندا من حديث ابن عمر ، لكن من طرق ضعيفة ( ولا تجب ) الزكاة . ) في المال المنسوب إلى الجنين ) أي الذي وقف له في إرث أو وصية وانفصل حيا . الأنه لا مال له ، ما دام حملا . واختار ابن حمدان يجب ، لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة . ( الثالث ) من شروط الزكاة : ( ملك نصاب ( للنصوص . ولا فرق بين بهيمة الانعام وغيرها ، ولا يرد الركاز ، لأن شبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة ، ولهذا وجب فيه الخمس ، ولم يمنعه الدين ( ف) النصاب ( في أثمان وعروض تقريب ( لا تحديد ) فلا يضر نقص حبتين ( لأنه لا ينضبط غالبا . فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين ، ولأنه لا يخل بالمواساة . لأن النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة . كالعمل اليسير في الصلاة . وانكشاف يسير من العورة ، والعفو عن يسير الدم ، فكذا هنا . فان كان النقص بينا كالدانقين لم تجب ( و ) النصاب ( في ثمر وزرع تحديد ( كالماشية . فلو نقص يسيراً لم تجب ) وقيل ( النصاب في ثمر وزرع ( تقريب) كالاثمان ) فلا يؤثر ) نقص ) نحو رطلين ( بنحو البغدادي ( ومدين . ويؤثران ) أي نقصهما ( على ) القول ( الأول ( وعليه المعول ) وعليهما ) أي القولين ( لا اعتبار بنقص بتداخل في المكاييل كالاوقية فلا يمنع نقصها الوجوب ( وتجب ) الزكاة
١٦٩
الجزء 02 — ص ١٦٩