كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٤٨٢

) الارث ) وفي المذهب : هو الذي في لسانه عجلة تسقط بعض الحروف ) أو يلحن ) فيها ) لحناً يحيل المعنى ، كفتح همزة اهدنا ( لأنه يصير بمعنى طلب الهدية لا الهداية وضم تاء أنعمت ) وكسرها ، وكسر كاف اياك . فان لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين . فليس أمياً ) وان أتى به ( أي اللحن المحيل للمعنى ( مع القدرة على اصلاحه لم تصح صلاته كما يأتي ( لأنه أخرجه عن كونه قرآناً ، فهو كسائر الكلام وحكمه حكم غيره من الكلام ) وإن عجز عن إصلاحه ) أي اللحن المحيل للمعنى ( قرأه في فرض القراءة ( الحديث « إذا امرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم (وما زاد عنها أي عن الفاتحة ) تبطل الصلاة بعمده ( أي اللحن المحيل للمعنى فيه . واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى ، فان أحاله كان عمده كالكلام وسهوه كالسهو عن كلمة وجهله كجهلها ( ويكفر إن اعتقد إباحته ) أي إباحة اللحن المحيل للمعنى ، لادخاله في القرآن ما ليس منه ( وان كان ( اللحن المحيل للمعنى ( لجهل أو نسيان أو آفة ) كسبق لسانه أو غفلته ) لم تبطل ( صلاته : لحديث ( عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان » ) ولم تمنع إمامته ( لانه ليس بامي. وعلم مما تقدم : أنه تصح إمامة الامي بمثله المساواته له ( وإن أم أمي أمياً وقارئاً فان ، كانا ( أي المأمومان ) عن يمينه ) أي الأمام ( أو ) كان ) الأمي فقط ( عن يمينه والقارىء عن يساره ) صحت صلاة الامام ) لأنه نوى الامامة بمن يصح أن يأتم به ( و ) صحت صلاة المأموم ( الامي ( لأنه اقتدى بمثله ، ووقف في موقفه ( وبطلت صلاة القارىء ( لاقتدائه بأمي ) وان كانا ( أي الأمي والقارىء المأمومان ( خلفه ( أي الأمام الأمي ) أو ( كان ) القارىء وحده عن يمينه ) والأمي عن يساره ( فسدت صلاة الكل ( أما الأمام فلأنه نوى الامامة بمن لا يصح ان يؤمه ، وأما القارىء فلاقتدائه بالأمي . واما الامي فلمخالفته موقفه . وفي هذا نظار . لأن المأموم الأمي لا تبطل صلاته بيسار أمامه إلا بركعة . كما يأتي . فصح اقتداؤه أولاً بالامام . وبطلان صلاته بعد لا يؤثر في بطلان صلاة الامام ، كما تقدم في باب النية ، وكما يأتي في الفصل عقبه ، وقد نبهت على ذلك في الحاشية ( ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأخير ( منها ) ولا بالعكس ) أي اقتداء العاجز عن النصف الأخير من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأول ) ولا اقتداء من يبدل حرفاً منها يمن يبدل حرفاً غيره ( لعدم المساواة ) ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن ( بقدرها لا يصح أن يصلي خلف من لا يحسن شيئاً من القرآن ) وجوزه الموفق والشارح (۳۱) ٤٨١
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.