صبيانكم ، ولأنها حال كمال ، والصبي ليس من أهلها . أشبه المرأة ، بل آكد . لأنه نقص يمنع التكليف وصحة الاقرار . والامام ضامن . وليس هو من أهل الضمان ولأنه لا يؤمن منه الاخلال بالقراءة حال السر ( وتصح ( إمامة المميز للبالغ ( في نقل ) ككسوف وتراويح ) و ( تصح امامة مميز ) بمثله ( لأنه متنفل يؤم متنفلاً ( ولا ) تصح ) إمامة محدث ( يعلم ذلك ) ولا ( إمامة ( نجس يعلم ذلك ) لأنه أخل بشرط الصلاة القدرة . أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه . فيعيد من صلى خلفه ( ولوجهله ) أي الحدث أو النجس ( مأموم فقط ( أي وحده وعلمه الامام ، فيعيدون كلهم . ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر . ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة ( فان جهله ) أي الحدث أو النجس ( هو ) أي الامام ) والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة . صحت صلاة مأموم وحده ) أي دون الامام . لما روى البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم قال ( إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم » رواه محمد بن الحسين الحراني ولما روى أن عمر ( صلى بالناس الصبح ، ثم خرج إلى الجرف فاهراق الماء ، فوجد في ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يعد الناس ) وروى مثل ذلك عن عثمان وابن عمر وعن علي . قال « إذا صلى الجنب بالقوم فاتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ، ولا آمرهم أن يعيدوا » رواهما الأثرم . وهذا في محل الشهرة . ولم ينكر ، فكان اجماعاً ولأن الحدث مما يخفى . ولا سبيل إلى المعرفة من الامام للمأموم . فكان معذوراً في الاقتداء به ) ) إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالامام ، فانها لا تصح ) إذا كان الامام محدثاً أو نجساً ) وكذا لو كان أحد المأمومين محدثاً ) أو نجساً ( فيها ) أي الجمعة وهم أربعون فقط . فيعيد الكل ، لفقد العدد المعتبر في الجمعة ، لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فان كانوا أربعين غير المحدث أو النجس فالاعادة عليه وحده و تقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلاً ) أو ناسياً في باب اجتناب النجاسة ( ولا ) تصح امامة أمي ، نسبة إلى الأم ( كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها . وقيل ؛ : إلى أمة العرب ، وهو لغة : من لا يكتب . ومن ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي ( بقارىء ) مضت السنة على ذلك ، قاله الزهري . لأن القراءة ركن مقصود في الصلاة. فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه ، كالطهارة والسترة. وهو يتحملها عن المأموم. وليس هو من أهل التحمل ( والامي ( اصطلاحاً ) من لا يحسن الفاتحة ) أي لا يحفظها ( أو يدغم منها حرفاً لا يدغم ) أي في غير مثله ، وغير ما يقاربه في المخرج ( وهو
٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠