و خبر القلتين محمول على بقيه النجاسات . فحصل الجمع بينهما : والعذرة المائعة
:
كالبول بل أفحش ، والرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك . وفي الشرح والمبدع والاولى التفريق بين الرطبة والمائعة ( وعنه لا ينجس ( الكثير ببول الآدمي ولا عذرته إن لم يتغير ) وعليه جماهير ( الأصحاب ( المتأخرين وهو المذهب عندهم ) اختارها ابو الخطاب وابن عقيل ، وقدمها السامري ، وفي المحرر وغيرهم لخير القلتين . ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى . وخبر أبي هريرة لا يبُوان أحدكم في الماء الدائم إلى آخره لا بد من تخصيصه ، فتخصيصه بخبر القلتين أولى . وعلم منه أن ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة لا ينجس بالبول ولا بغيره حتى يتغير ( وإذا انضم حسب الامكان ) بفتح الحاء والسين ( عرفاً ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير ( طهره أي صيره طهوراً لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به . ولا ينجس إلا بالتغير . وعلم منه أنه لا يطهر باضافة يسير إليه ولو زال به التغير. لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه ، فكذا عن غيره ، خلافاً لصاحب المستوعب ) أو جرى إليه ) أي إلى الماء النجس ماء طهور كثير ( من ساقية أو نبع ) بفتح الباء أي الماء الطهور ( فيه ) أي في المنتجس ( طهره أي صار ( المتنجس ( طهوراً ان لم يبق فيه تغير ) قليلا كان أو كثيراً ( إن كان متنجساً بغير بول آدمي أو عذرته ( لأن المتصل يدفع تلك النجاسة عن نفسه فدفعها عن غيره. فان كان متغيراً لم يطهر حتى يزول تغيره ( وإن كان ) تنجس بأحدهما ) أي ببول الآدمي أو عذرته ( ولم يتغير ( بأن لم يشق نزحه ( فتطهيره باضافة ما يشق نزحه بناء على قول أكثر المتقدمين والمتوسطين . وأما قول المتأخرين فظاهر مما تقدم ( وإن تغير ( الماء ببول الآدمي أو عذرته ) وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير ( لأن علة التنجس التغير وقد زال ( أو بنرح يبقى بعده ما يشق نزحه ( مع زوال التغير قل المنزوح أو كثر . قال ابن عبد القوي في مجمع البحرين : تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحريكه لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع النجاسة من الكثرة ( أو بزوال تغيره بمكثه ) كالخمر تنقلب خلا ( وإن كان ( المتنحس ببول الآدمي أو عذرته ( مما لا يشق نزحه ف) تطهيره باضافة ما يشق نزحه عرفا ، كمصانع طريق مكة مع زوال تغيره إن كان ) فيه تغير تقدم ) والمتزوح طهور ما لم يكن متغيراً أو تكن عين النجاسة فيه ) حيث زال التغير
لما
٤١
الجزء 01 — ص ٤١