جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته فينجس . وما يحاذي الكلب يبلغ قلالا فلا ينجس . وهذا ظاهر الفساد والتفريع على الأول ( فلو غمس الاناء ) المتنجس ( في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو عليه جريات ( كما لو حركه في الماء الكثير الراكد وكذا لو كان ( المتنجس ( ثوبا ونحوه ) مما يتشرب النجاسة ( وعصره عقب كل جرية ) كما لو عصره في الماء الراكد فغسلة يبني عليها ( ولو انغمس فيه ) أي في الماء الجاري ( المحدث حدثاً أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه ، حتى يخرج مرتبا نصا كالراكد ولو مر عليه أربع جريات و لو حلف لا يقف فيه ) أي في هذا الماء وهو جار ( فوقف ) فيه ( حنث ( هكذا في القواعد الفقهية ويأتي في باب التأويل . فالحلف لا يحنث بلا نية ولا قصد ولا سبب ) وينجس كل مائع ( قليلا كان أو كثيراً ( كزيت ولبن وسمن) وخل وعسل بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها لحديث الفأرة تموت في السمن ؛ وعنه حكمه كالماء وفاقاً لأبي حنيفة (و) ينجس ( كل طاهر كماء ورد ونحوه ) من المستخرج بالعلاج ) بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها ) كيسير الدم ( وإن كان كثيراً ) قياساً على السمن ( وإن وقعت ) نجاسة ( في مستعمل في رفع حدث أو ) وقعت ( في طاهر غيره من الماء ) كالمستعمل في غسل ميت أو غسل يدي قائم من نوم ليل وكالطهور الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر (لم ينجس كثير هما بدون تغير كالطهور ( قال في الانصاف على الصحيح في المذهب المنصوص وقدمه في المغني وشرح ابن رزين وابن عبيدان ، وصححه ابن منجا في نهايته وغيرهم . ويحتمل أن ينجس ، وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن الأول فيه نظر وهو كما قال وأطلقهما في الشرح وابن تميم انتهى وقطع بالثاني في التنقيح وتبعه في المنتهى ووجه عموم حديث « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) وجوابه : أنه غير مطهر . فاشبه الخل ) إلا أن تكون النجاسة بول آدمي ( كبيراً كان أو صغيراً . وظاهره لو لم يأكل الطعام ) أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصاً وأمكن نزحه ) أي الكثير الطهور أو الطاهر من الماء على ما ذكره ( بلا مشقة ) عظيمة نزحه ( فينجس ) نص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب ، واختارها الخرقي والشريف و القاضي وابن عبدوس ، وأكثر شيوخ أصحابنا . لحديث أبي هريرة يرفعه « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هذا لفظ البخاري وقال مسلم ثم يغتسل منه » وهذا يتناول القليل والكثير . وهو خاص في البول .
الأول
6
،
٤٠
الجزء 01 — ص ٤٠