ووجه المنع قول عبد الله بن سرخس (توضأ أنت ههنا وهي ههنا فاذا خلت فلا تقربَنَّهُ ، رواه الأثرم .
.
تنبيه » عبارة المقنع وغيره. ولا يجوز للرجل الطهارة به ، فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر ، والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت ( و ) يرفع أيضاً ما خلت به المرأة حدث ) خنثى مشكل ( احتياط لاحتمال أن يكون رجلا . فان قلت : فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطاً لاحتمال أن يكون امرأة ؟ . قلت : لا نمنع بالاحتمال ، كما لا ننجس بالشك . وهنا المنع تحقق بالنسبة إلى الرجل ، والخنثى يحتمل أن يكون رجلا . فمنعناه منه كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة ( تعبداً ) أي المنع للرجل والخنثى من ذلك لاجل التعبد ، لما تقدم من الحديث مع عدم عقل المعنى فيه . فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره ( ولها ) أي للمرأة التي خلت بالماء الطهارة به ( ولا امرأة أخرى ( غيرها الطهارة به ( ولصبي ) مميز أو مراهق ( الطهارة به من حدث وخبث ، ولرجل الطهارة به من خبث ) . قلت : وغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه المذى ولم يصبهما ، لمفهوم الحديث السابق ، مع عدم عقل معناه . فلم يقس عليه . وإذا لم يجد الرجل غير ما خلت به المكلفة استعمله ثم تيمم . كما تقدم فيما غمست فيه يد القائم من نوم الليل وأولى ، كما أشار إليه في المنتهى ( ولها ) أي المرأة ( الطهارة بما خلا به ( الرجل ولو قليلا لعموم الأدلة ) وتزول الحلوة إذا شاهدها عند الاستعمال ، أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح ) . قلت : وظاهره ولو أعمى ( من رجل أو امرأة أو مميز . ولو كان المشاهد ) لها ( كافراً ) من رجل أو امرأة أو مميز ) وتأتي ( خلوة النكاح فيما يقرر الصداق (ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته ( من إناء واحد ) أو ( أن ( يغتسلا من إناء واحد ) لما تقدم من انه صلى الله عليه وسلم (اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف ايد يهما فيه ، كل واحد منهما يقول لصاحبه ابق لي » ( وجميع المياه المتعصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر ( من الأقسام السابقة وغيرها ( يجوز شربه والطبخ به والعجن ) به ( ونحوه) كالتبرد به ، لقوله تعالى ( ويحل لهم الطيبات (۱)) (ولا يصح استعماله في رفع الحدث و ( لا في ( إزالة النجس ولا في طهارة مندوبة ) لأنه غير مظهر
(۱) سورة الأعراف الآية : ١٥٧ .
۳۷
الجزء 01 — ص ٣٧