ولم يرتفع حدث اليد ، لما تقدم ) وان لم ينو ( المتوضيء ( غسلها فيه ) أي في القليل ( فطهور ) ولو لم ينو الاغتراف ، بخلاف الجنب ) لمشقة تكرره ) أي الوضوء بخلاف الغسل ( ويصير الماء في الطهارتين ( الكبرى والصغرى ) مستعملا بانتقاله من عضو إلى ). عضو ( آخر بعد زوال اتصاله ) عن العضو ( لا بتردده على الأعضاء المتصلة ) لأن بدن الجنب كالعضو الواحد ، فانتقال الماء من عضو إلى آخر كتردده على عضو واحد ، بخلاف أعضاء المحدث ، فانها متغايرة . ولذلك اعتبر لغسلها الترتيب ( وإن غسلت به ) أي الطهور ) نجاسة فانفصل متغيراً بها ) فنجس . لقوله عليه السلام ( الماء طهور لا ينجسه شيءٌ إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه » والواو هنا بمعنى أو ) أو ( أنفصل غير متغير ) قبل زوالها ) أي النجاسة ، كالمنفصل من السادسة فما دونها ( وهو يسير ، فنجس ( لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها . أشبه ما لو وردت عليه ( وإن انفصل ) القليل ) غير متغير بعد زوالها أي النجاسة كالمنفصل ( عن محل طهر ، أرضاً كان ( المحل ) أو غيرها فطهور ، إن كل قلتين ) فأكثر لقوله عليه السلام » إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وعدم سلب الطهورية أولى ( وإلا ) أي وإن كان دون قلتين ( فطاهر ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر أن يُصب على بول للاعرابي ذنُوبُ من ماءٍ » متفق عليه ولو لا أنه يطهر لكان تكثيراً للنجاسة . ولا فرق بين ، أن تنشف أعيان البول أولا . لأنه عليه السلام لم يفرق بين نشافه وعدمه. والظاهر أنه إنما أمر عقب البول ، ذكره في الشرح . وغير الأرض يقاس عليها ، ولأنه بعض المتصل ، وهو طاهر بالاجماع ( وإن خلت امرأة ) مكلفة ( ولو كافرة ( حرة أو أمة ( لا ) إن خلت به ( مميزة ) أو مراهقة ( أو خنثى مشكل ( لاحتمال أن يكون رجلا ) بماء ) متعلق بخلت ( لا ) إن خلت (بتراب تيممت به ) فلا تؤثر خلوتها به لعدم النص ) دون قلتين ) صفة لماء ( لطهارة كاملة ) لا لبعض طهارة ( عن حدث ( أصغر أو أكبر ( لا ) عن ( خبث وشرب وطهر مستحب لم يوجد ما يسلبه ذلك ، فوجب بقاؤه على ما كان عليه ولا يرفع حدث رجل ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهورٍ المرأة » رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان . وأما حديث مسلم « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة » فمحمول على أنها لم تخل به ، كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به ، جمعاً بين الأحاديث . أشار إليه ابن المنجا
فطهور )
لأنه
٣٦
الجزء 01 — ص ٣٦