فيؤثر قليله في الماء ؛ والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقاً . فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف ، فما عد كثيراً منع وإلا فلا . وإن شك في كثرته لم يمنع ، عملا بالأصل ( ولو كانا ) أي المخلوطان ) مستعملين فبلغا ( بالخلط ( قلتين ( فهما باقيان على الاستعمال خلافاً لابن عبدوس ) أو غير ( الطاهر المخالط للطهور ، وظاهر كلامه ولو مستعملا ( أحد أوصافه ( بأن غير ) لونه أو طعمه أو ريحه أو غير ( كثيراً من صفة من صفاته ، كلونه أو طعمه أو ريحه ، فيسلبه الطهورية لأنه ليس بماء مطلق ، ولان الكثير بمنزلة الكل . فأشبه ما لو غير كل الصفة . و ( لا ) يسلبه الطهورية إن غير الطاهر المخالط ( يسيرا منها ( أي من صفة من صفاته ) ولو كان ( التغير اليسير من صفة ( في غير الرائحة ( كالطعم أو اللون ، لما روت أم هانىء أن النبي صلى الله عليه وسلم « اغتسل من قصعة فيها أثر العجين » رواه احمد وغيره علم من كلامه أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث أثر وكذا من صفتين ، على ظاهر ما قدمه في الفروع . ولعل المراد إذا كان اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة ) ولا ) يسلب الطهور طهوريته إذا خلط ) بتراب ( طهور ( ولو وضع قصداً ) لأنه طاهر مطهر كالماء، فان كان مستعملاً فكباقي الطاهرات ، كما يدل عليه تعليلهم ( ما لم يصر ) الماء المخلوط بتراب طهور ( طيناً ) فلا تصح الطهارة به لعدم اسباغه وسيلانه على الأعضاء ( فان صفي من التراب فطهور ( مطهر لزوال المانع ( ولا ) يصير الماء طاهراً بتغيره ( بما ذكر في اقسام الطهور ( كالمتغير بطول المكث أو ريح ميتة بجانبه ، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر أو في مقره أو ممره ونحوه ، أو بمجاورة ميتة أو بما لا يمازجه ، كعود قماري وقطع كافور ودهن وشمع ونحوه ) ويسلبه ) أي الطهور الطهورية ( استعماله ) أي اليسير ( في رفع حدث ( أكبر أو أصغر ، فهو طاهر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( صب على جابر من وضوئه ( رواه البخاري ، غير مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم « لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » رواه مسلم من حديث أبي هريرة . ولولا أنه يفيد معنى لم ينه عنه ، ولأنه أزال به مانعاً من الصلاة ، أشبه ما لو أزال به النجاسة ، أو استعمل في عبادة على وجه الاتلاف ، أشبه الرقبة في الكفارة. وفي أخرى مطهر اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين ، لحديث ابن عباس مرفوعاً ( الماء لا يجنب ) رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي
وو
۳۲
الجزء 01 — ص ٣٢