أكثر
من
كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل ، فهو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز ( أو غلب ( الطاهر ) على أجزائه ( أي الطهور ، بأن تكون أجزاء المخالط أجزاء الماء حتى يقال ، إذا كان المخالط خلا : هذا خل فيه ماء ، فيكون الخل أغلب. ولو كان الماء أكثر لقيل : ماء فيه خل ) أو طبخ ( الطاهر (فيه) أي في الطهور (فغيره) كماء الباقلا والحمص فطاهر . فان لم يغيره كما لو صلق (۱) فيه بيض فطهور . ولا فرق فيما تقدم بين الطهور الكثير والقليل ( أو وضع فيه ( أي الطهور ( ما يشق صونه عنه قصداً ) بأن وضع آدمى عاقل طحلباً أو ورق شجر ونحوه بماء فتغير به عن ممازجه ( أو ) خلط فيه ( ملح معدني فغيره ( فطاهر ) لأنه ليس بماء مطلق ) وإنما يقال ماء كذا ، بالاضافة اللازمة ، بخلاف ماء البحر والحمام ونحوه ، فان الاضافة فيه غير لازمة ( و ) لذلك ( لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث . ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل ( لأن اسم الماء المطلق لا يتناوله ، ويلزم الوكيل الشراء إن علم الحال ، وإلا فله الرد ، كما يأتي تفصيله في الوكالة ) ويسلبه ( أي الماء ( الطهورية إذا خلط يسيره ) أي الطهور ، فان كان كثيراً لم يؤثر خلطه وصار الكل طهوراً ، كالنجس وأولى ) بمستعمل ( في رفع حدث أكبر أو أصغر ، أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة ، ولا تغير ) ونحوه ) أي نحو المستعمل في ذلك ، كالذي غسل به الميت ، لأنه تعبدي ، لا عن حدث ، والذي غمس أو غسل به يد القائم من نوم الليل ) بحيث لو خالفه ) أي لو فرض بشيء يخالفه ) في الصفة ( كاللون والطعم ( غيره ) أي غير اليسير الطهور ، فيصير طاهراً ) ولو بلغا ( أي الطهور والطاهر ) قلتين ) كالطاهر من غير الماء إذا خالط الطهور ) ويقدر المخالف بالوسط . قال أبو الوفا علي بن عقيل ) ( بفتح العين يقدر ) المخالف ( خلا ) قال المجد : ولقد نحكم ، إذ الخل ليس بأولى من غيره .
انتهى
(
قلت : لعله أراد من حيث كونه وسطاً ، فيكون الحكم للوسط لا له بخصوصه . وقال في الشرح وما ذكرنا من الخبر أنه صلى الله عليه وسلم ( اغتسل هو وعائشة من إناء واحد ، تختلف أيديهما فيه ، كل واحد يقول لصاحبه : أبق لي » فظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل ، لسرعة نفوذه وسرايته ، (۱) صلق اللحم ونموه : طبخه أو شواه
الجزء 01 — ص ٣١