المكره ) بكسر الراء ) أو ( باشر ) مأموره ذلك ) أي إيلاج الذكر بالاصبع ( فلا حد ) عليه . لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه ) وإن وطىء ميتة ) عزر ولم يخد . لأنه لا يقصد ، فلا حاجة إلى الزجر عنه ) أو ملك أمه أو أخته ) ونحوهما من محارمه (من الرضاع فوطئها عزر ولم يحد) لانها مملوكة أشبهت مكاتبته . ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط والحد مبنى على الدرء والاسقاط ( وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ( كأمه وأخته وعمته ( ووطئها ) فعليه الحد . لأن الملك لا يثبت فيها فلا توجد الشبهة ( أو وطىء في نكاح مجمع على بطلانه مع العلم ) ببطلانه ( كنكاح المزوجة او ( نكاح ( المعتدة و ( نكاح ( مطلقته ثلاثاً و ( نكاح ( الخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع ( فعليه الحد لأنه وطء لم يصادف ملكاً ولا شبهة ملك فأوجب الحد وقد روى عن عمر « أنهُ رُفِعَ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تزوجت في عدتها . فقال : هل علمتُمَا ؟ قالا : لا . فَقَال لَوْ عَلِمْتُمَا ترجمتكما » رواه أبو النصر لمروذي ) أو زني بحربية مستأمنة ) فعليه الحد . لأن الأمان ليس سبباً ليستباح به البضع أو نكح بنته من الزنا ( فعليه الحد نصاً . وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه ) فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها . وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحمل حمله على معتقد تحريمه انتهى . قلت : وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لاحد على من وطىء في نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أولا ) أو استأجر امرأة للزنا أو ( استأجرها ( لغيره ) أي الزنا كالخياطة ( فزني بها ) فعليه الحد . لأن البضع لا يستباح بالإجارة (أو) زني ( بأمرأة له عليها قصاص ( فعليه الحد . لأنه وطء في غير ملك من غير شبهة أشبه . ما لو وطىء من له عليها دين ) أو ( زني ( بصغيرة يوطء مثلها أو مجنونة ( لأن الواطىء من أهل وجوب الحد ( أو ) زني ( بامرأة ثم تزوجها أو ( زني ( بأمة ثم اشتراها فعليه الحد) لأن النكاح والملك وجد بغير وجوب الحد ، فلم يسقط كما لو سرق نصاباً ثم ملكه ( وإن مكنت المكلفة من نفسها مجنوناً أو مميزاً أو من لا يحد لجهله ) التحريم ) أو مكنت مكلفة ( حربياً أو مستأمناً أو أدخلت ( مكلفة ( ذكر نائم ) في فرجها ( فعليه الحد وحدها ) لأن سقوطه أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر . الشرط الرابع : ثبوت . ولا يثبت إلا بأحد أمرين أحدهما : أن يقربه أربع مرات في مجلس أو مجالس ) الزنا
عن
۹۸
الجزء 06 — ص ٩٨