يكن . لأنه لا يعذر بهذا أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبياً ) أو وطىء أمته المجوسية ( أو الوثنية ) أو المرتدة أو المعتدة أو المزوجة أو في مدة اسنبرائها ) فلا حد لأنها ملكه ) أو ( وطىء ( في نكاح مختلف في صحته أو ) في (ملك مختلاف في صحنه كنكاح متعة و ( نكاح ( بلا ولي أو بلا شهود ونكاح الشغار والمحلل ونكاح الأخت في عدة أختها ) ونحوها ( البائن و ( نكاح ( خامسة في عدة رابعة بئن ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الاجازة ( سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وعنه : عليه الحد إذا اعتقد تحريمه . اختاره ابن حامد . ويفرق بينهما في هذا النكاح (و) كوطء ( في شراء فاسد بعد قبضه ) أي المبيع ( ولو اعتقد تحريمه فلا حد ) لأن الوطء فيه شبهة . أما قبل القبض فيحد على الصحيح كما في الأنصاف ( وتقدم وطء بائع في مدة خيار ( إذا كان ( يعتقد تحريمه ) وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط ( وإن جهل ) الزاني ) تحريم الزنا الحداثة عهده بالاسلام أو نشأته ببادية بعيدة ( عن دار الاسلام ) أو ( جهل ) تحريم نكاح باطل إجماعاً ) كخامسة ( فلا حد ) للعذر ، ويقبل منه ذلك . لأنه يجوز أن يكون صادقاً ) ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية ماعز ) فانه صلى الله عليه وسلم ( أمر برجمه ) . وروى : أنه قال في أثناء رجمه ( رُدُّوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني من نفسى وأخبروني أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم غير قاتلي - الحديث رواه أبو داود ) وان أكرهت المرأة على الزنا أو ( أكره ( المفعول به لواطاً قهراً أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطراراً إليه ونحوه ) كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة ( فلا حد ) لقوله صلى الله عليه وسلم « رفع عَن أُمتي الخطأ والنسيان النسائي . وعن عبد الله بن وائل عن أبيه ، أن امرأة ( أَنَّ
فَإِنَّ
=
استكرهت على عهد ورواه سعيد عن عمر . ولأن هذا شبهة والحد يدرأ بها ( وان أكره عليه ) أي الزنا ) الرجل فزني ( مكرها (حد) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة ( وعنه لا ) حد على الرجل المكره كالمرأة ) واختاره الموفق وجمع ) منهم الشارح ، ولعموم الخبر. ولأن الاكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم ( وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه ( ففعل ) من غير انتشار ) فلا حد ( أو باشر المكره
وما استكرهوا عَلَيْه » رواه , الله صلى الله عليه وسلم قدرأ عنها الحد )
(V)
۹۷
الجزء 06 — ص ٩٧