يقدم بهذه الخصال إلا إذا رآها من له ولاية التقديم ، بخلاف الحصال وعلم منه أنه لا التي قبلها ( وبصير ، وحر ، وبالغ أولى من ضدهم ( فالبصير أولى من الأعمى والحر أولى من العبد . والمبعض ، والبالغ أولى ممن دونه لما تقدم ( وتشترط ذكوريته ) فلا يعتد باذ ان امرأة وخنثى . قال جماعة : ولا يصح . لأنه منهى عنه كالحكاية . ، و ظاهر كلام جماعة صحته ، لأن الكراهة لا تمنع الصحة . فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية. لأنه لم يفعله من هو فرض عليه ( وعقله ( فلا يصح من مجنون ، كسائر العبادات ( وإسلامه ( لاشتراط النية فيه ، وهى لا تصح من كافر (وتمييزه ) لما ، فيجزي أذان مميز. وقال في الاختيارات : الاشبه أن الاذان الذي يسقط تقدم به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز ان يباشره صبي ، قولا واحداً ، ولا يسقط الفرض ، ولا يعتمد في العبادات . وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ، ونحو ذلك ، فهذا فيه الروايتان . والصحيح ولو مستورا ) فلا يعتد باذان ظاهر الفسق ، لانه صلى الله عليه جوازه ( وعدالته ، وسلم وصف المؤذنين بالأمانة . والفاسق غير أمين . قال في الشرح . فاما مستور الحال أذانه ، بغير خلاف علمناه ) ولا يشترط علمه ( أي المؤذن ( بالوقت ) لما تقدم في ابن أم مكتوم ) والمختار أذان بلال ( بن رباح . وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) خمس عشرة كلمة ، أي خمس عشرة جملة . لا ترجيع فيه . والاقامة إحدى عشرة ( جملة . الحديث عبدالله بن زيد . و كان بلال يؤذن كذلك ويقيم حضراً وسفراً مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات . وعليه عمل أهل المدينة . قال احمد : هو آخر الأمرين وكان بالمدينة. قيل له : ان أبا محذورة بعد حديث عبدالله لان حديث أبي محذورة بعد فتح مكة . فقال : أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . وأقر بلالا على أذان عبدالله ؟ ويعضده حديث أنس قال و أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة ) متفق عليه ، زاد البخاري و الا الاقامة » » وحديث ابن عمر قال «انما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة مرة ، غير أنه يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وصححه .
فيصح
6
ه فائدة » قوله « الله أكبر ، أي من كل شيء ، أو أكبر من أن ينسب اليه ما لا
٢٣٦
الجزء 01 — ص ٢٣٦