فيؤذن
فانه أندى صوتاً منك ، واختار أبا محذورة للاذان ، لكونه صيتا ، ولأنه أبلغ في الاعلام ( امينا ) أي عدلا ، لما روى أبو محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون » رواه البيهقي وفي اسناده يحي بن عبد الحميد وفيه كلام . ولأنه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة وغيرها . ولا يؤمن ان يغرهم باذانه إذا لم يكن كذلك ، ولانه يعلو للاذان ، فلا يؤمن منه النظر إلى العورات ) بصيراً ( لأن الاعمى لا يعرف الوقت ، فربما غلط ، وكره ابن مسعود وابن الزبير اذانه . . وكره ابن عباس إقامته ) عالما بالاوقات ) ليتحراها ، في أولها ، وإذا لم يكن عارفاً بها لا يؤمن منه الخطأ ( ولو ) كان المؤذن ( عبدا ، ويستأذن ) سيده قاله أبو المعالى . وذكر ابن هبيرة أنه يستحب حريته اتفاقاً ، لكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة ، أي انه لا فرق ويستحب ان يكون ) الموذن (حسن الصوت ) قاله في المغني وغيره ، لانه ارق لسامعه وان يكون بالغاً ) خروجاً من الخلاف ، ولانه اكمل (وان كان ( المؤذن ( اعمى ، وله من يعلمه بالوقت لم يكره نصا ( لفعل ابن أم مكتوم ( فان تشاح ) من الشح وهو البخل مع حرص ( فيه ) أي الأذان ( اثنان) فاكثر . قدم أفضلهما في ذلك ) أي في الخصال المذكورة . لأنه صلى الله عليه وسلم قدم بلالاً على عبد الله ، لكونه أندى صوتاً منه » وقسنا بقية الخصال عليه ) ثم ( إن استويا في ذلك قدم ( أفضلهما في دينه وعقله ) لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم خياركم . وليؤمكم أقرؤكم ) رواه أبو داود وغيره ، ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت فبالأفضلية في ذلك أولى . لأن مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت : لأن الضرر بفقدهما أشد ( ثم) إن استو وا في ذلك قدم ( من يختاره الجيران المصلون ، أو أكثرهم ) لأن الأذان لاعلامهم. فكان لرضاهم أثر في التقديم ، ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ، ومن هر عن النظر ( فان استووا أقرع بينهم ( لقوله صلى ال عليه وسلم « لو يعلم الناس ما في النداء والصفّ الأول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا » متفق عليه . وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية ، فأقرع بينهم سعد . ولأنها تزيل الابهام ( وإن قدم ) من له ولاية التقديم ) أحدهم بعد الاستواء ) في الخصال السابقة ( لكونه أعمر للمسجد وأتم مراعاة له ، أو لكونه أقدم تاذيناً أو أبوه ) أقدم تاذينا ( أو لكونه من أولاد من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاذان فيه ، فلا بأس ) بذلك
أعف
٢٣٥
الجزء 01 — ص ٢٣٥