كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٢٦٩

صح عبده الصغير من ( بنته ( بإذنها صح أن يتولى طرفي العقد وإن زوجه ابنته الصغيرة لم يجز لأنه لا يجوز له تزويجها ممن لا يكافئها ، وعنه يجوز ، قاله في الشرح ( أو زوج ) شخص ( ابنه ( الصغير أو المجنون أو السفيه ( بنت أخيه ) أن يتولى طرفي العقد أو زوج وصي في نكاح صغيراً ) تحت حجره ) بصغيرة تحت حجره ونحوه ) كحاكم يزوج من لا ولي لم بمن لا ولي لها ( صح أن يتولى طرفي العقد . و كذلك ولي المرأة العاقلة ) إذا كانت تحل له ( مثل ابن عم ) لأبوين أو لأب ( والمولى ) المعتق وعصبته المتعصب بنفسه ( والحاكم ) وأمينه ( إذا أذنت له في نكاحها ) فأنه يصح أن يتولى طرفي العقد . لما روى البخاري قال قال عبد الرحمن ابن عوف لأم حكيم بنت فارض و أتجعلين تأمرك إلي ؟ قالت : نعم قال : قد تزوجتك » ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجار ان خولا هما كما لو زوج أمته عبده الصغير ، ولأنه عقد وجب فيه الايجاب من ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل للقبول فصح كما لو وجد من رجلين أو وكل المتزوج الوعي ) في قبول نكاح مخطوبته صح أن يتولى الولي طرفي العقد ( أو ) وكل ( الولي بالزواج ) في إيجاب النكاح لنفسه صح أن يتولى طرفي العقد ( أو وكلا ) أي الولي والزوج رجلا ) واحداً ) في العقد صح أن يتولى طرفي العقد ( و نحوه ( كما لو أذن السيد لعبده الكبير أن يتزواج أمنه صح أن يتولى طرفي العقد وكذا البيع والإجارة ونحوهما ( ويكفي ) في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه ( زوجت فلاناً ) وينسبه ( فلانة ) وينسبها من غير أن يقول وقلت له نكاحها ( أو ) يقول ( تزوجتها إن كان هو الزوج ) من غير أن يقول : قبلت نكاحها لنفسي : الحديث عبد الرحمن بن عوف السابق ولأن إيجابه يتضمن القبول ( أو ) يقول : تزوجتها لموكلي فلان أو فلانة وينشبه إن كان ( وكيله ) أي وكيل الزوج من بر أن يقول قبل له نكاحها ) إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين ) فلا يكفيه تولى طرفي العقد إذا أراد أن يتزوجها ) فيشترط ( لصحة النكاح إذن ( ولي غيره أو حاكم ) لأن الولي إنما جعل النظر للمولي عليه والاحتياط له. فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو لمولي عليه المكان التهمة كالوكيل في البيع لا يبيعه لنفسه . والله اعلم . ٦٢
الجزء 05 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.