كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٢٦٨

منه ) لاتفاقهما على صحة النكاح ) وإن لم يكن ادعى ذلك ( أي السبق قبل موته ( وأنكر الورثة) كونه السابق ( فالقول قولهم مع أيمانهم ( أنهم لا يعلمون أنه السابق ، لقوله صلى الله عليه وسلم * واليمين على من أَنكر » ( فان نكلوا قضى عليهم بالنكول ( وان لم تكن أقرت بالسبق فلها ميزانها من أحدهما بقرعة ) فيقرع بين الرجلين فمن خرجت عليه القرعة فلها ارثها منه . نقل حنبل عن أحمد في راجل له ثلاث بنات زوج احداهن من رجل ثم مات الآب ولم يعلم أيتهن زوج يقرع ، فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته وان مات الزوج فهي الي ترثه ) ولو ادعى كل واحد منهما السبق به لاحدهما) فلا أثر له كما سبق ) ثم ( إذا ) فرق بينهما ( بان فسخ الحاكم نكاحهما أو طلقاها ووجب المهر ) بعد الدخول وقبله نصفه ) على المقر له لاعترافه به لها وتصديقها له عليه وان مات ورثت المقر له ( لانه مقتضى اقرار همل ( دون صاحبه ( لانها تدعى بطلان نكاحه لتأخره ( وإن ماتت ( من أقرت لأحدهما بالسبق وصدقها ( قبلهما احتمل أن يرثها المقر له ) كما ترثه ) واحتمل أن لا يقبل اقرارها له ( كما لو لم تقبله في نفسها ( أطلقها في المغنى و الشرح . وإن لم تقر لأحدهما ) بالسبق ( إلا بعد موته فكما لو أقرت له في حياته ) على ما تقدم ( وليس لورثة أحدهما الإنكار لاستحقاقها ( لأنه ظلم لها ( وان لم تقر لواحد منهما ) بالسبق (أقرع بينهما وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه ) قياساً على القرعة في العتق والطلاق وغير هما ( وإن كان أحدهما قد أصابها ( أي وطئها ( وكان هو المقر له ) بالسبق فلها المسمى ( أو ) وطئها من أدعى السبق ،و ) كانت لم تقر الواحد منهما فلها المسمى ( في عقده ) لانه مقر لها به و هي لا تدعى سواه فتأخذه ( وان كانت مقرة للآخر ) بالسبق ) فهي تدعى مهر المثل ( بوطئه إياها مع كونها غير زوجة له ( وهو مقر لها بالمسمى ( لدعواه الزوجية ( فان استويا ( أي مهر المثل والمسمى فلا كلام ) أو (اصطلحا) أي الواطىء والموطوءة على قليل أو كثير ) فلا كلام ( لأن الحق لا يعدوهما ( وإن كان مهر المثل ) الذي تدعيه الموطوءة ( أكثر ) من المسمى ( حلف ( المواطيء ( على الزائد وسقط ( لأن الأصل براءته منه ( وإن كان المسمى لها ) في العقد ( أكثر ) من مهر المثل الذي تدعيه ) فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكرها فلا تستحقها ( أي لا تستحق المطالبة بها لالغاء إقراره بإنكاره ) وان زوج سيد عبده الصغير من ( أمته كانت أو كبيرة صح ان يتولى طر في العقد بلا نزاع لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن ( أو ) زوج
الجزء 05 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.