كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٢٥٦

وفي صحته لغة المنع . وهو شامل للعضل الحسى والشرعي . ثم الآية نزلت في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها ولو لم يكن لمعقل ولاية وان الحكم متوقف عليه لما عوتب عليه . وأما الاضافة إليهن فلانهن محل له ( فلو زوجت ) امرأة ( نفسها أو ( زوجت ( غيرها ( كامتها وبنتها وأختها ونحوها ( أو وكلت ) امرأة (غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن ) أي في الصور الثلاث المذكورة (لم يصح ( النكاح لعدم وجود شرطه . ولأنها غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها . فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال. وإذا لم يصح أن توكل فيه ، ولا أن تتوكل فيه . وروى هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ( فان حكم بصحته حاكم ( لم ينقض ( أو كان المتولي العقد حاكما ) يراه ( لم ينقض وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة ) إذا حكم بها من يراها لم ينقض . لأنه يسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها ( كما لو حكم بالشفعة للجار ) ونحوه مما للاجتهاد فيه مساغ . وليس فيه مخالفة قاطع على ما يأتي تفصيله في القضاء . وهذا النص متأول . كلام . وقد عارضه ظواهر ( ويزوج أمتها بإذنها ( أي المالكة ( بشرط نطقها ) أي المالكة ( به ) أي بالاذن ( من يزوجها ( أي المالكة من أب وجد وأخ وعم ونحوهم . لأن مقتضى الدليل كون الولاية للمالكة . فامتنعت في حقها لقصورها . فتثبت لأوليائها كولاية نفسها . ولأنهم يلونها لو عتقت ففي حال رقها أولى ( ولو ) كانت المالكة ( بكراً ) فلا بد من نطقها بالاذن لأن صماتها انما اكتفى به في تزويجها نفسها لحياتها . ولا تستحيي في تزويج أمتها ( إن كانت ( المالكة (غير محجور عليها ) لحظ نفسها ( والا ) بأن كانت محجوراً عليها لصغر أو سفه أو جنون ) فيزوج أمتها وليها في مالها ) من أب أو وصيه أو حاكم أو قيمه فقط ( إن كان الحظ في تزويجها ) لأن التزويج تصرف في المال والأمة مال ، ولا إذن للمالكة إذن ) وكذلك الحكم في أمة ابنه الصغير ) أو المجنون أو السفيه فيزوجها أبوه لمصلحة كما تقدم . فان لم يكن أب فوصيه ثم الحاكم ثم قيمه ) ويجبرها من يجبر سيدتها ( أن حمل ذلك على الأمة كما هو صريح كلامه فلا مفهوم له . والمعنى أنه يزوج الأمة بلا إذنها ولي لسيدتها بإذن سيدتها كما تقدم إن لم تكن محجوراً عليها والا زوجها وليها في مالها وان كان مراده يجبر العتيقة من يجبر مولاتها كما في المنتهى وغيره، فمعناه أن أبا المعتقة يجبر عتيقة ابنته البكر . قال الزركشي : و ({) ٤٩
الجزء 05 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.